أكد وزير الصحة، عبد الحق سايحي، أن إصلاح مصلحة الاستعجالات يمثل تحديًا حقيقيًا يجب رفعه، وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي الذي يشهد حاليًا ديناميكية ملحوظة ونوعية في ذات المصالح.
وترأس وزير الصحة، لقاء تنسيقيًا مع إطارات الإدارة المركزية خصص لتقييم أداء القطاع، أسدى خلاله جملة من التعليمات الرامية إلى تحسين عمل مؤسسات القطاع ومهنيه.
وأمر الوزير، أعضاء اللجنة المركزية المنصبة للتكفل بملاحظات واقتراحات الشركاء الاجتماعيين حول القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية، بضرورة مواصلة اللقاءات المخصصة لتنقيح مضمون هذه النصوص ودراسة الاختلالات بمعدل لقاءين أسبوعيًا على الأقل، وذلك خلال الفترة الممتدة من 8 ماي إلى 5 جوان المقبل، وهو آخر أجل، مع إمكانية برمجة لقاءات إضافية مع ممثليهم عند الاقتضاء لتوضيح النقاط المبهمة والعالقة.
ويهدف هذا المسعى إلى جمع كافة الملاحظات والمقترحات، سواء المقدمة كتابيًا أو المطروحة خلال الاجتماعات المباشرة مع اللجنة المركزية، ليتم رفعها في تقرير مفصل إلى السلطات المعنية قبل نهاية شهر جوان 2025.
وأبرز سايحي، التزام الوزارة بمواصلة نهج الحوار والتشاور البناء مع الشريك الاجتماعي لتحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز مسار مهني يخدم مصلحة القطاع ومستخدميه.
كما تناول الاجتماع، مسألة تطوير مصالح الاستعجالات، حيث شدد الوزير على أن هذه العملية لا تعد مجرد هدف أو غاية، بل تمثل تحديًا حقيقيًا يجب رفعه، وأولوية قصوى ضمن استراتيجية إصلاح القطاع الصحي الذي يشهد حاليًا ديناميكية ملحوظة ونوعية في ذات المصالح.
وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة توزيع المهام والأدوار بشكل منظم داخل مصالح الاستعجالات، مع إشراك جميع الأطراف القادرة على الإسهام في تطويرها وتنظيمها، بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تؤديه هذه المصالح في ضمان تقديم خدمة صحية نوعية للمواطن.