دور الجمارك الجزائرية محوري في حماية الاقتصاد الوطني

قال المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، إن السلطات العمومية أولت اهتماما بالغا بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار، حيث أصبحت الجزائر تتصدر اقتصاديات شمال إفريقيا، محققة قفزة نوعية في الانتعاش الاقتصادي، مما يعكس نجاح السياسات العمومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وذلك لما للجمارك من دور محوري في هذا المجال.

جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للواء بخوش، خلال ندوة حول حماية الملكية الفكرية كرافد أساس لحماية الإنتاج الوطني ودعم التنمية الاقتصادية، والتي أقيمت في نادي الموقع للجيش الوطني الشعبي بعين النعجة، السبت، في تجل واضح للأهمية التي توليها السلطات العمومية لهذا الموضوع الحساس.

وجاء في كلمة بخوش أن تنظيم هذه الندوة تزامنا مع إحياء اليوم العالمي لحماية الملكية الفكرية، يشكل سانحة قيمة لتوحيد الرؤى وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، من قطاعات وزارية ومؤسسات أمنية وهيئات مختصة، بما يكفل وضع لبنة في مسار بناء منظومة وطنية فعالة لحماية الملكية الفكرية، تُسهم في صون الإنتاج الوطني وحماية المكتسبات الاقتصادية.

وأكد أن حماية حقوق الملكية الفكرية أصبحت اليوم ضرورة ملحة، نظرا لتأثيرها المباشر على ترقية الاقتصاد الوطني وتحفيز الابتكار، وجلب الاستثمار وتوفير مناخ آمن للمنافسة.

ووفق اللواء ذاته، فقد أولت السلطات العمومية بتوجيه من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما بالغا بمجالي الإنتاج الوطني والابتكار، حيث أصبحت الجزائر تتصدر اقتصاديات شمال إفريقيا، محققة قفزة نوعية في الانتعاش الاقتصادي، مما يعكس نجاح السياسات العمومية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وفي هذا السياق، يعتبر الإنتاج الوطني والابتكار ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يقتضي بالضرورة توفير منظومة فعّالة لحماية حقوق الملكية الفكرية، تصون الجهد الإبداعي، وتحمي العلامات الوطنية، وتشجّع على تطوير الصناعات ذات القيمة المضافة.

وتابع بالقول إن توجيهات رئيس الجمهورية في هذا المنحى خلال لقائه بالمتعاملين الاقتصاديين يوم 13 أفريل 2025، جاءت لتؤكد من جديد التزام الدولة بمرافقة المؤسسات المنتجة ودعم تنافسيتها، من خلال تأمين بيئة اقتصادية سليمة تقوم على احترام قواعد المنافسة المشروعة، وهي مبادئ تتكامل مع ضرورة مكافحة التقليد وصون العلامات التجارية وحماية الابتكارات الوطنية.

كما أشاد المدير العام للجمارك بالجهود المبذولة من قبل القطاعات الوزارية المعنية، وعلى رأسها وزارات المالية والثقافة والفنون والصناعة والتجارة، إلى جانب الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة والمعهد الوطني لحماية الملكية الصناعية وكلّ الفاعلين في هذا المجال، من أجل تعزيز آليات حماية الملكية الفكرية، وضمان انسجامها مع متطلبات السوق واقتصاد المعرفة.

وأضاف قائلا: “لعل من الجدير التوقف عنده أنه من أكبر الخروقات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية وأكثرها انتشارا، ما يعرف بظاهرة “التقليد”، وهي آفة خطيرة ظهرت في بداياتها كممارسات محدودة، لتتخذ مع مرور الوقت طابعا ممنهجا يتجاوز الحدود، حتى أصبحت تشكل ظاهرة عالمية تثير القلق لدى أصحاب الحقوق، وتهدد اقتصاديات الدول سواء كانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو.

وانطلاقا من هذه المعطيات، ـ يضيف ـ أضحى من الضروري تكريس البعد الحمائي لمختلف أصناف حقوق الملكية الفكرية، باعتبارها خط الدفاع الأول في مواجهة أفعال التقليد والقرصنة، وذلك من خلال منظومة مؤسساتية متكاملة تعنى باحتواء حركة المبادلات، لا سيما الخارجية منها، وضمان عدم تسرب البضائع المقلدة إلى السوق الوطنية أو حتى إعادة تصديرها نحو دول أخرى.

وفي هذا السياق، تؤدي الجمارك الجزائرية دورا محوريًا في مكافحة التعدّي على حقوق الملكية الفكرية، من خلال التصدي لظاهرة استيراد وتصدير السلع المقلدة، التي تعد من أخطر التحديات التي تمس تنافسية المنتوج الوطني، وتلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الوطني، فضلا عما تشكله من تهديد مباشر لصحة وسلامة المستهلك.

وبحسب بخوش فقد عملت مصالح الجمارك على تعزيز آليات الرقابة الحدودية، ورفع جاهزية فرق التفتيش، وتكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق، فضلا عن الانخراط الفاعل في الحملات الوطنية للتحسيس والتوعية بخطورة البضائع المقلّدة، بالتنسيق مع الشركاء القطاعيين.

ونوه المدير العام للجمارك بأهمية تعزيز المنظومة التشريعية والتنظيمية بما يضمن تطوير فعالية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التقليد، لا سيما في شقها العملياتي، المتعلق بآليات الكشف والتتبع وتبادل المعلومات والتكفل بالمتابعات ذات الصلة.

وفي الختام، ثمن المتحدث ذاته، جهود كافة القائمين على تنظيم هذه الندوة وكافة المتدخلين، متمنيا أن تفضي أشغالها إلى توصيات عملية قابلة للتجسيد، تعزز المسار الوطني نحو اقتصاد تنافسي مبني على الابتكار والمعرفة.