برنامج جديد بين الجزائر والاتحاد الأوروبي لتسهيل الاستثمار

أعلنت الجزائر والاتحاد الأوروبي، عن برنامج جديد لتسهيل الاستثمارات بين الطرفين، خاصة أن نتائج الشراكة الجزائرية ساهمت في الترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة.

وأوضح المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، خلال اختتام الندوة التي أقيمت تحت عنوان “الجزائر والاتحاد الأوروبي: ديناميكيات استثمارية جديدة وآفاق التعاون في عالم متغير”، أن بناء شراكة استراتيجية في مجال الاستثمار بين الجزائر وشركائها من دول الاتحاد الأوروبي لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة في ظل التحولات الجيو-اقتصادية العميقة التي يعرفها العالم.

وأفاد ركاش، بأن هذا البرنامج كان، على مدار سنة ونصف، بمثابة فضاء مهم للحوار والتفكير الاستراتيجي والعمل الميداني من أجل تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين الجزائر ودول الاتحاد الأوروبي، ومنصة مهمة لزيادة مرئية الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وفرصة للترويج للجزائر كوجهة استثمارية مميزة.

وأبرز ذات المتحدث، أن أهم النتائج المحققة في إطار هذا المشروع الذي سمح بإعداد دراسة استراتيجية حول سلاسل القيمة ذات الإمكانات العالية سمح بتقديم الجزائر كوجهة واعدة وموثوقة للاستثمار الأوروبي المباشر، خاصة في سياق البحث عن تقصير سلاسل الإمداد وتعزيز الإنتاج القريب من السوق الأوروبية.

وأضاف المدير العام للوكالة، بأن هذه الشراكة يجب أن تنتقل الآن من مرحلة التشخيص والدراسات إلى مرحلة الإنجاز والاستثمار الفعلي، كما يجب أن يتحول الحوار إلى مشاريع ملموسة تسهم في خلق القيمة المضافة، توفير فرص العمل، تعزيز تنافسية الاقتصاد الجزائري، وفي ذات الوقت تُعزز مصالح الشركاء الأوروبيين.

من جانبه، أبرز المدير العام لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية، توفيق جوامع، الحاجة إلى العمل سويًا من أجل تشجيع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر بما يتماشى والأولويات الوطنية الجزائرية، من جهة، والرؤية الأوروبية لتطوير منطقة المتوسط من جهة أخرى.

وأشاد المتحدث ذاته، ببرنامج التعاون هذا الذي يشجع الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، حيث أسفر عن مجموعة من النتائج الإيجابية، على غرار إعداد دراسة حول سلاسل القيم ذات الإمكانيات العالية التي تشكل “قاعدة صلبة” لاستراتيجية تقصير سلاسل التوريد، حيث تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل الشركات الأوروبية الراغبة في توطين صناعاتها في مناطق أكثر استقرارًا وأقرب جغرافيًا.

كما أعلن جوامع، عن برنامج جديد لتسهيل الاستثمارات سيتم الشروع فيه مستقبلًا، وذلك في إطار مواصلة الجهود لتعزيز مناخ الأعمال وتحفيز الشراكات في القطاعين العام والخاص في مجالات استراتيجية ذات أولوية بالنسبة للجزائر، مؤكدًا الالتزام الكامل لهذه الأخيرة بتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما في المجال الاستثماري.