فوارق شاسعة بين أسعار المنتجات المحلية ونظيرتها الأجنبية

في ظل استمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق الجزائرية، أطلق مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، تحذيرا شديد اللهجة بشأن الاختلال الكبير والفوارق الشاسعة في تسعير بعض المنتجات الفلاحية المحلية مقارنة بالمنتجات المستوردة.

وفي منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، عبّر زبدي عن استغرابه من الفوارق الشاسعة بين أسعار المنتجات المحلية ونظيرتها الأجنبية، مشيرا على سبيل المثال إلى أن سعر الموز المستورد من أمريكا الجنوبية، رغم مسافته الطويلة وتكاليف نقله عبر المحيط الأطلسي، لا يتعدى 250 دينارا جزائريا، بينما قفز سعر التفاح المحلي، الذي يفترض أن تكلفته أقل لكونه ينقل من الحقول الجزائرية مباشرة إلى الأسواق، إلى 1000 دينار جزائري، ما اعتبره أمرا “غير منطقي وغير مبرر”.

ولم تقتصر انتقادات زبدي على الفواكه فقط، بل توسعت لتشمل أسعار المواشي ، حيث أشار إلى أن سعر الكبش الروماني المستورد لا يتجاوز 5 ملايين سنتيم، رغم ما يتطلبه من نقل عبر البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط، في حين أن الكبش المحلي يباع بأكثر من 10 ملايين سنتيم، رغم أنه يربى داخل البلاد ولا يحتاج إلى تكاليف نقل أو استيراد.

وفي هذا السياق، دعا رئيس منظمة حماية المستهلك إلى ضرورة إعادة النظر في تكلفة المنتجات الفلاحية المحلية، معتبرا أن ذلك من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لتحفيز الاستهلاك المحلي.

كما شدد على أهمية القطاع الفلاحي في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، مشيرًا إلى أن تشجيع المستهلكين على شراء المنتجات المحلية سيسهم في رفع الإنتاج ودفع عجلة التنمية.

واختتم زبدي بدعوة الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لتقويم هذا الخلل، وتوفير آليات رقابة أكثر صرامة على حلقات التسويق والتوزيع، بما يضمن عدالة الأسعار ويحمي القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.