رسوم ترامب الجمركية تهدد صادرات 6 دول عربية

الجزائرالٱن _ حذّرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا) من التداعيات السلبية للرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات التقييدية قد تعصف بصادرات عربية غير نفطية نحو السوق الأمريكية تُقدّر بـ22 مليار دولار.

ووفق تقرير حديث أصدرته اللجنة الأممية، السبت، فإن الصادرات العربية نحو الولايات المتحدة تراجعت من 91 مليار دولار سنة 2013 إلى 48 مليار دولار في 2024، بفعل تراجع واردات النفط، غير أن الصادرات غير النفطية سجلت نموًا لافتًا في السنوات الأخيرة، مما يجعلها اليوم في دائرة الخطر بسبب السياسات الحمائية الأمريكية.

وتعد دول عربية مثل الأردن، البحرين، مصر، لبنان، المغرب وتونس من بين الأكثر تضررًا من الرسوم الجديدة، إذ يأتي الأردن على رأس القائمة بسبب اعتماده الكبير على السوق الأمريكية، حيث تمثل صادراته نحو هذا البلد نحو 25% من إجمالي صادراته.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن الإمارات تواجه تهديدًا مباشرًا على مستوى سوق إعادة التصدير نحو أمريكا، والتي تقدَّر بحوالي 10 مليارات دولار، لا سيما في ظل إخضاع السلع من مصادرها الأصلية لرسوم مرتفعة. أما دول مجلس التعاون الخليجي، فهي تعاني من ضغوط إضافية بفعل انخفاض أسعار النفط وتداعيات القرارات التجارية الأمريكية.

وفي سياق متصل، توقعت “إسكوا” أن تتحمل الدول العربية متوسطة الدخل، مثل مصر، المغرب، الأردن وتونس، أعباء مالية إضافية تُقدَّر بـ114 مليون دولار في 2025، نتيجة ارتفاع كلفة الديون، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإنفاق التنموي والاجتماعي فيها.

وفي تعليقها على هذه التطورات، قالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية لـ”إسكوا”، إن المنطقة العربية تقف أمام “مفترق طرق اقتصادي حاسم”، مؤكدة أن التحديات الراهنة رغم خطورتها، تتيح فرصة لبناء اقتصادات أكثر تنوعًا وتكاملاً ومرونة في العالم العربي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق فرض رسوم “جمركية متبادلة” على الواردات من عدد من الدول، على أن يكون الحد الأدنى لهذه الرسوم 10%، فيما تُحتسب النسبة حسب كل دولة بناءً على التعريفة التي تفرضها على المنتجات الأمريكية، على أن تكون الرسوم الأمريكية نصفها. وبلغت النسبة المقررة على المنتجات الصينية 34%.

وصرّح ترامب بأن هذه السياسة تمثل “إعلان استقلال اقتصادي” للولايات المتحدة، وستسمح باستخدام “تريليونات الدولارات” لتسديد الدين الوطني الأمريكي.