أكد زين الدين أرعون، محافظ الشرطة بالمديرية العامة للشرطة القضائية، أن الجزائر تواجه حربًا خفية تستهدف شبابها من خلال تهريب وترويج المخدرات عبر الحدود الغربية والجنوبية، معتبرًا أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا جسيمًا يضرب القيم المجتمعية ويستهدف المورد البشري الأول للبلاد، كاشفًا عن معالجة أكثر من 130 ألف قضية متصلة بالمخدرات.
وفي حديثه ضمن برنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، ضمن التغطية المشتركة بين الإذاعة الجزائرية والمديرية العامة للأمن الوطني في إطار نصف يوم تحسيسي حول مخاطر المخدرات ومكافحتها، أوضح أرعون أن المقاربة الأمنية المنتهجة من قبل مصالح الأمن الوطني تندرج ضمن الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة المخدرات، مبينًا أنها تقوم على محورين رئيسيين: محاربة شبكات التهريب من الحدود حتى الأحياء، والتوعية بمخاطر هذه السموم.
وفي ذات السياق، عرض أرعون حصيلة نشاطات المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2024، التي شملت معالجة أكثر من 130 ألف قضية، تورط فيها 142926 شخصًا، وتم خلالها حجز 5 أطنان و697 كلغ من الكيف المعالج، و3 قناطير وقرابة 78 كلغ من الكوكايين، إضافة إلى أكثر من 1.426 كلغ من الهيروين، وأزيد من 14 مليون و52 ألف قرص مهلوس، وهي ضعف المحجوزات المسجلة سنة 2023، ما يعكس تصاعد الظاهرة.
وشدد أرعون على ضرورة رفع الوعي المجتمعي لمواجهة هذه الآفة، بدءًا من الأسرة، ثم المدرسة، فالمحيط العام، مؤكدًا أهمية التصدي لـ”الفراغ الروحي والفكري” الذي يدفع الشباب لتعاطي المخدرات، من خلال ترسيخ القيم الدينية والتربوية، موضحًا أن الدور التربوي للأسرة والمعلمين لا يقل عن الدور الأمني.
كما أشار إلى وجود تنسيق ميداني محكم بين مختلف أجهزة الأمن ، بدءًا من وحدات الجيش الوطني الشعبي كخط دفاع أول على الحدود، وصولاً إلى مصالح الشرطة والدرك الوطني، في إطار تكامل الجهود.
وأوضح أرعون أن المديرية العامة للأمن الوطني تبنّت سياسة التخصص في مكافحة الجريمة، عبر إنشاء مصالح متخصصة كمصلحة مكافحة الإتجار بالمخدرات، ووحدات مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم السيبرانية، إلى جانب تنفيذ برامج تكوينية لتأهيل الإطارات البشرية.
وفي ختام حديثه، ثمّن أرعون جهود كل الفاعلين في مجال محاربة المخدرات، مؤكدًا أن مجابهة هذه الظاهرة مسؤولية جماعية تتطلب تظافر جهود الأمن، الأسرة، المدرسة والمجتمع المدني.