هجمات على السجون الفرنسية.. الإليزيه في مأزق!

تشهد فرنسا منذ ثلاثة أيام موجة غير مسبوقة من الهجمات العنيفة التي استهدفت عددًا من السجون في مناطق مختلفة من البلاد، ما دفع النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى فتح تحقيق رسمي، في وقت تتصاعد فيه الشكوك حول تورط مجموعات تنتمي إلى ما يعرف بـ”اليسار المتطرف”، حسب ما نشرته الأربعاء، صحيفة le parisien .

وبينما تحاول وزارة العدل تبرير هذه الاعتداءات باعتبارها ردة فعل على السياسات العقابية التي يروج لها وزير الداخلية جيرالد دارمانان، تتسرب إلى العلن معطيات أكثر خطورة تكشف تنسيقًا عاليًا بين عصابات خطيرة عبر قنوات سرية على تطبيق تيليغرام، يعتقد أنها استخدمت لتنظيم هذه الهجمات التي باتت تهدد ما تسميه فرنسا بـ”هيبتها”.

ويعكس تدخل النيابة المتخصصة في مكافحة الإرهاب، وتكليف وتجنيد أجهزة مثل المديرية العامة للأمن الداخلي والشرطة القضائية الوطنية، حجم الارتباك داخل السلطة الفرنسية، التي تجد نفسها اليوم عاجزة عن تأمين أكثر منشآتها حساسية وهي السجون.

والتحقيقات الجارية تشمل اتهامات خطيرة، من بينها “تكوين جمعية أشرار إرهابية” و”محاولة اغتيال موظفين عموميين” و”تخريب ممتلكات الغير بطريقة منظمة”، وهي كلها مؤشرات على أن الدولة تتعامل مع الأمر كتهديد داخلي منظم.

وما يثير السخرية أن السلطات التي لا تتوانى عن تصدير خطابات حول “محاربة التطرف الإسلامي” على أراضيها ، تجد نفسها اليوم في مواجهة أبناءها وجماعات فرنسية بيضاء، تنتمي للتيار اليساري الراديكالي، تعلن صراحة عداءها للنظام وسجونه وسياساته القمعية.

وفرنسا، التي لطالما ارتدت عباءة الديمقراطية المتهلهلة، تواجه الآن ثمار سياساتها الأمنية والعقابية التي حولت السجون إلى مسالخ نفسية واجتماعية، والسجون التي كانت تبنيها للجزائريين في الفترة الاستعمارية، لا زالت هي نفسها سجون فرنسا رمزًا للقمع وللوحشية، ما يفسر حتمًا كيف انقلب السحر على الساحر وباتت هدفًا للمتمردين.

وهكذا كتب على فرنسا أن تبقى عمياء عن رؤية حقيقتها في مرآة الواقع لستستمر في تخبطها والتعامل مع مؤسساتها بالأسلوب الاستعماري البغيض، متجاهلة ما تسببه أسلوبها من مرض عظال خطير في قلب سياساتها ومؤسساتها.

@ آلاء عمري