الجزائر قادرة على اتخاذ إجراءات حازمة ضد فرنسا

أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، أن الجزائر أخذت علماً بعد طرد 12 موظفا قنصليًا جزائريًا من قبل فرنسا، مبرزا قدرة الجزائر على رد الحازم واتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل.

وأوضح شايب لدى استضافته في برنامج ضيف اليوم للقناة الإذاعية الثالثة، الأربعاء، أن الجزائر أخذت علما ووعيا بالقرار الذي اتخذته باريس والمتمثل في استدعاء سفير فرنسا بالجزائر للتشاور، ومطالبة 12 موظفا قنصليًا ودبلوماسيًا بمغادرة التراب الفرنسي، لكن لم تتوفر بعد كل التفاصيل الدقيقة حول الأشخاص المعنيين بهذا القرار الجديد الذي تأسف له.

وأضاف المتحدث ذاته، أن وزارة الخارجية أشارت بوضوح في بيانها الصادر بتاريخ 14 أفريل الماضي، إلى أن قرار طرد 12 موظفًا قنصليًا فرنسيًا تابعين لوزارة الداخلية الفرنسية، هو قرار مبرر بالنظر إلى الطابع غير المسبوق للأزمة والتوتر الذي خلقه وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بسبب اعتقال موظف قنصلي جزائري في باريس”.

كما أشار شايب، إلى البيان الأخير الذي تم فيه توضيح قدرة الجزائر في إطار رد حازم، على اتخاذ تدابير جديدة استنادًا إلى مبدأ المعاملة بالمثل، مبرزا أن الأزمة والتوتر الحاليين هما نتيجة لمؤامرة وتمثيلية وقضية مفبركة بالكامل من قبل وزير داخلية لم يكتفِ بصناعتها، بل أعاد إحياء قضية تعود إلى أكثر من ثمانية أشهر، وتتعلق باختطاف مزعوم لشخص استخدم للأسف لتقويض العلاقات الثنائية والديناميكية التصاعدية التي أرادها رئيسا البلدين”.

وأبرز المتحدث ذاته، أن دور هذا الوزير قد تم التنديد به وتحديد مسؤوليته في بيان وزارة الخارجية، حيث وُضعت الأمور في نصابها فيما يخص هذه الأزمة الجديدة، مضيفا ن هذا الإصرار واضح جدًا بعد هذه الحملة القضائية الملفقة، فقد تم اعتقال موظف قنصلي بطريقة استعراضية في الطريق العام، وهو إجراء يتجاهل جميع القواعد المتعلقة بامتيازات وحصانة الموظفين القنصليين، حيث لا يزال هذا الموظف حاليا رهن الحبس المؤقت بناء على حجج واهية”.

وأفاد كاتب الدولة، بأنه على إثر هذا الحادث، قامت الجزائر بطرد 12 موظفا قنصليًا فرنسيًا يعملون بسفارة فرنسا بالجزائر، وتابعون لوزارة الداخلية الفرنسية وليس لأي سلطة أخرى.