إدانة عامل بميناء الجزائر 5 سنوات سجنا هرّب "حراقة" في حاويات فارغة

الجزائرالٱن _ أُسدِل الستار اليوم بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء على واحدة من القضايا التي تكشف جانبًا من شبكات تهريب البشر المتغلغلة في الموانئ، والتي تورّط فيها موظف بميناء الجزائر يدعى “و. مصطفى”، صدر في حقه حكم بخمس سنوات سجناً نافذاً بعد أن ثبت ضلوعه في تنظيم رحلات سرية للهجرة غير الشرعية عبر الحاويات.

القضية بدأت حين تم العثور على أربعة شبّان مختبئين داخل حاوية فارغة معدّة للسفر على متن الباخرة التجارية الجزائرية “جناة”، مما أثار شكوك الجهات الأمنية التي باشرت تحقيقًا موسّعًا، انتهى بتوقيف الموظف المعني.

المثير في الأمر أن المتهم سبق وأن أدين بنفس التهمة سنة 2013 وقضى عقوبة سجنية قبل أن يُعاد إدماجه في منصبه، ليعود بعد سنوات ويُضبط مجددًا متلبسًا بذات الفعل، بعد تحويله للعمل بقسم المناولة.

التحريات التي أعقبت توقيف الشبان الأربعة بتاريخ 17 ماي 2024، كشفت تفاصيل جديدة، حيث تم تتبع حركة الاتصالات الهاتفية الخاصة بالمتهم، وتبيّن وجود تواصل متكرر بينه وبين أحد المهاجرين الموقوفين، المدعو “ب. رياض”، الذي أكد المتهم لاحقًا أنه يعرفه من السوق السوداء “دلالة”، وسبق له أن طلب مساعدته في الهجرة، وهو ما أنكره مصطفى بادئ الأمر قبل أن يعترف جزئيًا خلال التحقيق، دون أن يُقرّ بتورطه في العملية الأخيرة بشكل مباشر.

التحقيق شمل أيضًا الاطلاع على جداول مناوبة العمال بالميناء، التي أثبتت تواجد المتهم في الفترة الليلية المصادفة لتاريخ الواقعة، وهو ما عزّز الاشتباه في مشاركته بالتسهيل، خاصة بعد أن أنكرت شقيقه “و. يوسف” أي علاقة له بالواقعة أو معرفة بالمهاجرين.

ورغم إنكار المتهم لمعرفته بتفاصيل الخروج غير الشرعي للموقوفين، إلا أن النيابة العامة اعتبرت الأدلة كافية للمطالبة بعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجناً، وغرامة مالية معتبرة. غير أن المحكمة قضت في النهاية بخمس سنوات حبسا نافذا، معتمدة على حيثيات القضية التي جمعت بين السوابق، والأدلة التقنية، والتصريحات المتناقضة للمتهم.