حركة "البناء الوطني" تصف توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا بـ"التجاوز الخطير"

الجزائرالٱن _ في ظل سياق دبلوماسي متوتر لم تكد تبرد فيه نيران الخلافات بين الجزائر وباريس، فجّرت حادثة توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا موجة استياء عارمة، ودفعت حركة البناء الوطني إلى إصدار بيان غاضب وصف الخطوة بأنّها واحدة من أغرب التصرفات التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.

الحركة استنكرت في بيانها بشدة ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية، معتبرة أنّ توقيف موظف قنصلي يتمتع بحصانة دبلوماسية وفقًا لما تنص عليه المواثيق الدولية، يُعد “تجاوزًا خطيرًا” وخطوة من شأنها هدم الجهود الأخيرة التي بُذلت لإعادة المياه إلى مجاريها بين البلدين، خاصة بعد رسائل التهدئة التي تبادلها رئيسا الجزائر وفرنسا.

واعتبرت الحركة أن هذا التصرف لا يعكس فقط استخفافًا بالأعراف الدبلوماسية، بل يُنذر بتحوّل خطير في التعامل الدولي مع مبادئ السيادة، ويكشف – بحسب البيان – عن نمط جديد من “السلوك المتطرف” في العلاقات الدولية، يتجاهل تمامًا الضوابط التي قام عليها النظام الدبلوماسي العالمي.

وأبدت الحركة استغرابها من المبررات التي سيقت لتبرير هذا التصرف، والمتعلقة بحادثة اختطاف مزعومة لمواطن جزائري مطلوب للقضاء الجزائري، مشيرة إلى أن هذه الذريعة لا ترقى لأن تكون مبررًا قانونيًا أو دبلوماسيًا، خصوصًا مع الطريقة التي تم بها توقيف الموظف في الشارع العام، دون اعتبار لصفته الرسمية.

الحركة أبدت أيضًا دعمها لبيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، وكررت مطالبتها بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي، منددة بما وصفته بالقرار المتسرع، الذي لا يعكس إلا تراجعًا في منسوب الثقة، ويهدد فرص بناء علاقة قائمة على الاحترام والمصالح المتبادلة.

واختتمت الحركة بيانها بدعوة صريحة إلى كل الفاعلين السياسيين والمجتمعيين في الجزائر للوقوف صفًا واحدًا ضد ما اعتبرته “إهانة دبلوماسية”، مشددة على ضرورة رفع الصوت عاليًا رفضًا لهذا التجاوز، وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه البلاد.