شهادات مزورة وعمليات احتيال تهدد الأمن الرقمي بالجزائر!

أطلقت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك (APOCE) تحذيرًا شديد اللهجة بشأن تفشي ظاهرة الإعلانات المموهة المروجة لبيع لشهادات دراسية مزورة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصًا فيسبوك، مؤكدة أن هذه الممارسات تهدف إلى تجاوز القوانين والترويج لخدمات غير قانونية دون إثارة الانتباه.

وفي بيان صادر لها، كشفت المنظمة عن حالة مثيرة للقلق تتعلق بصفحة على فيسبوك قامت بترويج إعلان ممول يستهدف بيع شهادات جامعية مزورة وتوصيلها إلى مختلف ولايات الوطن.

وأوضحت المنظمة أن الإعلان نشر في 25 جانفي 2025، ولكنه لم يظهر ضمن منشورات الصفحة العادية، ما جعله غير مرئي للعامة وصعب التتبع من طرف المستخدمين أو الجهات الرقابية، خاصة في الفترة الممتدة بين 24 و29 جانفي.

ووصفت APOCE هذه الظاهرة بالخطيرة، مشيرة إلى أن الإعلانات المموهة تمكن أصحابها من الإفلات من رقابة مفتشي التجارة والهيئات التنظيمية، وتتيح لهم تحقيق أرباح غير شرعية دون رصد.

وشددت المنظمة على أن جوهر الإشكال يكمن في تعمد إخفاء هذه الإعلانات بهدف الاحتيال والتحايل على القانون.

ودعت المنظمة إلى ضرورة تعزيز آليات المراقبة الإلكترونية وتكثيف التعاون بين المنصات الرقمية، والسلطات المحلية، والمؤسسات القضائية، بهدف تحديد ومحاسبة الجهات المسؤولة عن هذه الإعلانات، وحماية المستهلكين من الوقوع في فخها، والحفاظ على نزاهة السوق الرقمي في الجزائر.

وأوضحت المنظمة، أن هذا النوع من الإعلانات يمثل تهديدًا متزايدًا للسلامة الرقمية، حيث يتم استغلال ثغرات خوارزميات الرقابة الآلية في المنصات لنشر محتويات مخالفة دون عراقيل.

كما نبهت إلى أن هذه الإعلانات تستهدف فئة الشباب بالدرجة الأولى، مما يعرضهم لعواقب قانونية ومهنية جسيمة.

وفي ظل تزايد هذه الظواهر، أكدت المنظمة على أهمية توعية المواطنين بمخاطر التعامل مع مثل هذه الإعلانات، داعية إلى إطلاق حملات إعلامية وبرامج تربوية لتعزيز الثقافة الرقمية لدى فئات المجتمع المختلفة، والعمل على التصدي الجماعي لأي محتوى إلكتروني غير قانوني يهدد القيم والأمن العام.

@ آلاء عمري