المضاربة في السيارات.. الجزائر تتخذ إجراءات ردعية لكبحها

أكد وزير الصناعة، سيفي غريب، التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري، من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.

وأشرف وزير الصناعة، سيفي غريب، على اجتماع تنسيقي خصص لوضع اللمسات الأخيرة لإطلاق المنصة التحيينية الخاصة بمراقبة بيع السيارات المصنعة في الجزائر.

وحضر الاجتماع ممثلي عدد من القطاعات الوزارية والهيئات المعنية، ويتعلق الأمر بوزارة الصناعة، وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وزارة العدل، وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، ممثلو قيادة الدرك الوطني.

وخصص هذا الاجتماع أيضًا لتقييم مدى تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الاجتماع الأول المنعقد بتاريخ يوم 7 أفريل الجاري، والذي تناول دراسة الإجراءات الردعية العاجلة والكفيلة بالتصدي لظاهرة المضاربة، لاسيما تلك المسجلة بخصوص مركبة “دوبلو بانوراما” للعلامة الإيطالية (فيات).

وجدد الوزير، تأكيده على التزام الدولة، بكل مؤسساتها، بحماية المستهلك الجزائري من ممارسات لوبيات السمسرة والمضاربة، وضمان شفافية المعاملات في سوق السيارات.

وتهدف هذه المنصة الرقمية البينية التي استحدثت لمراقبة وتتبع عملية بيع المركبات الجديدة بما في ذلك المصنعة محليًا لمحاربة ظاهرة المضاربة.

وانتقدت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، في وقت سابق، عرض تسويق فيات دوبلو بانوراما من بعض سماسرة السيارات بأسعار مبالغ فيها، مؤكدة أن هذا الفعل يدخل في خانة المضاربة التي يعاقب عليها القانون.

وأكدت المنظمة، أن ظاهرة تسويق السيارات الجديدة المركبة بالجزائر على غرار سيارات فيات بأسعار مضاعفة وبصافي ربح يصل إلى 200 مليون سنتيم، تحرم المواطنين من حقهم في شراء سيارة جديدة خاصة اللذين يستحقونها.