استئناف جلسات النقاش حول القانون الأساسي لموظفي التربية

كشفت وزارة التربية الوطنية، الثلاثاء، عن استئناف جلسات النقاش حول المقترحات المتعلقة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي لموظفي قطاع التربية، حيث خصصت الوزارة اليوم الأول من هذه الجلسات لممثلي المنظمات النقابية التي تمثل الأسلاك الخاصة بموظفي التعليم.

ويأتي استئناف هذه الجلسات في إطار مشاورات واسعة تهدف إلى تطوير النظام الوظيفي لموظفي التربية الوطنية بما يتناسب مع متطلبات كل فئة من الموظفين ويحقق العدالة والمساواة بين مختلف الأسلاك.

وقد تم تحديد جدول زمني محدد للجلسات، حيث تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك وظيفي، وذلك من أجل الوصول إلى مقترحات موحدة وتوافقية، وستستمر هذه الجلسات حتى نهاية ماي المقبل، حيث تشمل ممثلي المنظمات النقابية الخاصة بكل سلك وظيفي. على سبيل المثال، ستعقد جلسة لممثلي الأسلاك الخاصة بموظفي التربية يوم الثلاثاء 15 أفريل 2025، تليها جلسات لممثلي الأسلاك الخاصة بموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني يوم 22 أفريل، ثم جلسات لموظفي المخابر في 29 أفريل، وهكذا حتى نهاية ماي.

وفي حال تم التوصل إلى توافق كلي حول أحد الأسلاك الوظيفية، ستقوم الوزارة بتقصير مدة الجلسات لتسريع عملية التفاوض والاستفادة من الوقت بشكل أفضل. كما أكدت الوزارة أنها ستكون مستعدة لتمديد المدة الزمنية إذا تطلب الأمر إجراء تعديلات أو ضبط بعض المقترحات.

من جانبه، أكد المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست” أهمية الجلسات المقبلة، مشيرا إلى أن النقابة تولي اهتماما بالغا لهذه المشاورات والتفاوضات مع الوزارة.

وأشار البيان الصادر عن النقابة إلى أنه سيتم إيقاف الحركة الاحتجاجية التي كانت قد انطلقت سابقا بشأن عملية صبّ النقاط، وذلك في انتظار نتائج الجلسات والاتفاقات التي سيتم التوصل إليها.

وكانت جلسات التفاوض السابقة قد أسفرت عن توقيع محضر التزام بين الوزارة والنقابات في 27 مارس و5 أفريل 2025، حيث تم تضمين بعض النقاط المبدئية المتعلقة بالضمانات، إضافة إلى تحديد مسار المفاوضات الخاصة بتصحيح الاختلالات الحاصلة في النظام الحالي. كما تم الاتفاق على إعداد ملف تعديلات ومراجعة القانون الأساسي بما يضمن تعزيز مكانة مهنة التعليم ويعكس الدور الهام الذي يلعبه الأستاذ في المنظومة التعليمية.

وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة إصدار قانون أساسي عادل ومنصف لجميع الأساتذة، يعكس مكانتهم ويمنحهم الحقوق التي يستحقونها، كما طالبت بفتح النقاش حول النظام التعويضي لتعديل المنح والعلاوات بما يتناسب مع التحديات التي يواجهها موظفو التربية في أداء مهامهم اليومية.

وأضافت النقابة أنها ستظل تتابع عن كثب سير هذه الجلسات، مشيرة إلى أن الاتصال مع القواعد النضالية سيكون دائمًا في إطار ضمان حقهم في العودة إلى النضال الميداني في حال تم الإخلال بالاتفاقات أو التراجع عن التزامات الوزارة.

وخلص البيان إلى التأكيد على أهمية التشاركية الفعلية بين الوزارة و النقابات ، وذلك من أجل تجنب الصدامات والنزاعات في الميدان وضمان بيئة عمل مستقرة وصحية لموظفي التربية الوطنية.