الجزائر لن تهتز.. وسيادتها الوطنية خط أحمر

أعلنت أحزاب سياسية بالجزائر دعمها المطلق والكامل لموقف الدولة الجزائرية السيادي بخصوص حماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة، الذي يتطلب بناء حالة إجماع وطني لمواجهة التهديدات بجبهة داخلية قوية ومدركة لغايات هذه الحملات المتكررة.

وجددت مختلف القوى السياسية بالبلاد التزامها الثابت والدائم بحماية استقرار وأمن الجزائر، واستعدادها للقيام بأدوارها السياسية والدبلوماسية الواجبة والمسؤولة في مثل هذه المراحل الدقيقة والحساسة، متضمنة أهدافا تتماهى وطبيعة التطورات الأخيرة التي تمر بها المنطقة والتحديات التي تواجه الدولة الجزائرية وكيفية مواجهة الآلة الكاذبة التي تروجها جماعات أهل الشر ضد الجزائر المنتصرة ومكتسباتها.

“حمس”: بناء حالة إجماع وطني لمواجهة التهديدات

وفي هذا الصدد، تابعت حركة مجتمع السلم بانشغال بالغ التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها حدودنا الجنوبية مع دولة مالي، والتي لها صلة مباشرة بمحاولات خلق توترات أمنية تجر المنطقة إلى حالة لا استقرار، خدمة للأجندات الدولية التي تسعى إلى جعل منطقة الساحل والصحراء تحت الضغط والتوتر المستمر واستغلال الأزمات المتشعبة التي تعيشها دول المنطقة.

ووفق بيان لها وفي سياق هذا التطور المتصاعد جددت حركة مجتمع السلم تأكيدها على اعتبار ما أقدمت عليه الحكومة العسكرية الانتقالية في مالي استهدافا مباشرا للأمن القومي الجزائري، وأن رد الجيش الوطني الشعبي على هذا الاعتداء حق مشروع حسب القانون الدولي، بما يؤكد ضرورة استمرار اليقظة الأمنية الشاملة لتفويت الفرصة على مخططات زعزعة الأمن والاستقرار واستهداف حدودنا الجنوبية وأمننا القومي.

كما استنكرت الخطاب الخطير المتضمن في البيان الصادر عن الحكومة العسكرية الانتقالية والمسنود من طرف دولتي النيجر وبوركينافاسو، في تصعيد جديد وصل إلى حد استدعاء السفراء للتشاور، مؤكدة أن سياسة حسن الجوار والمساهمة الفاعلة في حل الأزمات المحيطة بحدودنا، لا يعني القبول باستخدام دول الجوار للمجالات الحيوية في تعظيم المخاطر والتهديدات معروفة المصدر.

ودعت الحركة إلى تكثيف اليقظة الاستراتيجية على حدودنا وتمكين النخب السياسية والمجتمعية من المعطيات الصحيحة، لتتمكن من المساهمة في مواجهة حملات التضليل والتسميم الإعلامي الذي تقف خلفه جهات وظيفية لها أجندات مكشوفة تستهدف استقرار وأمن البلاد.

وختمت الحركة بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي للبلاد يتطلب بناء حالة إجماع وطني لمواجهة التهديدات، بجبهة داخلية قوية ومدركة لغايات هذه الحملات المتكررة.

“البناء الوطني”: الجزائر ستنتصر على كل التحديات

من جهتها، أعربت حركة البناء الوطني عن اهتمامها البالغ لبعض البيانات والتصريحات والتصرفات التصعيدية الصادرة عن بعض الشخصيات في حكومات بعض دول الساحل، والتي كان آخرها محاولة تحوير وتزوير الوقائع المرتبطة بإسقاط الدفاع الجوي الجزائري لطائرة مجهولة الهوية مسيّرة بدون طيار اخترقت المجال الجوي الجزائري.

وعبرت الحركة عن دعمها المطلق والكامل لموقف الدولة الجزائرية السيادي بخصوص حماية أمنها القومي والدفاع عن سيادتها بكل الوسائل المشروعة، مستنكرة ما ورد من مواقف في البيان الذي وقعه جنرال سلطة الأمر الواقع بجمهورية مالي، والذي حرّض فيه حكومات في دول إفريقية شقيقة ضد الجزائر محاولا تشويه صورة الجزائر الناصعة ومكانتها المرموقة في مكافحة الإرهاب ودعم السلم والأمن الدوليين وفي المنطقة.

وجاء في بيان الجهة ذاتها: “إننا ندرك جيدا بأن التثمين الدولي الأخير الذي حظيت به المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب قد أغاض بعض الأنظمة الإقليمية التي حركت بيادقها في الساحل، لمحاولة تحوير الحقائق المرتبطة بتدمير الطائرة المُسيّرة والزعم بأنها كانت في مهمة لملاحقة جماعة إرهابية كانت تخطط لأعمال إرهابية”.

وتابع: “يدرك الأشقاء في كل من مالي والنيجر وبوركينا فسو بأن الجزائر لطالما وقفت إلى جانبهم وجانب كل شعوب الإفريقية، ولن ينسى في هذا الصدد الشعب المالي الشقيق كم بذلت الجزائر لاحتضان الحوار المالي ـ المالي، وكيف ساهمت بصدق في إحلال الأمن والاستقرار ودعم التنمية بالمنطقة دون أي أجندات ولا مصالح ضيقة”.

واعتبرت بأن خطوة الاستدعاء الأخير لسفراء الدول الثلاث المعتمدين في الجزائر للتشاور هي خطوة متسرعة جدا ولا تخدم أبدا منطق التهدئة، ولا تنسجم مع الروح الإفريقية التي تنتهجها الجزائر في علاقاتها مع جوارها، وتعد تصعيدا غير مسؤول ولا يتناسب مع حجم الواقعة، داعية الأشقاء في مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى تغليب لغة الحوار والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية الهادئة بدلا من الانسياق وراء ردود الأفعال غير محسوبة العواقب.

وأكدت بأن الجزائر شعبا وحكومة لن تسمح في كل الظروف لأي جهة كانت ـ صديقة أو شقيقة ـ بانتهاك حرمة حدودها البرية أو الجوية أو البحرية تحت أي مبرر أو ذريعة، متسائلة بكل براءة عن من يقف وراء توتير علاقات الجزائر بجوارها الجنوبي مع دولة مالي، ولمصلحة من هذا التوتير الذي يتزامن مع بداية حلحلة الجزائر لعلاقاتها مع جوارها الشمالي مع فرنسا، وفي نفس اليوم تبدأ أزمة جديدة في الجنوب .

ورغم حساسية الوضع وتأزم الجوار والإقليم والضغوطات غير المبررة، فإن حركة البناء الوطني على يقين وثقة بأن الجزائر ستنتصر على كل التحديات وسوف تتجاوز كل هذه الأزمات، وستعالج الأمور بحكمة وبصيرة وروية بما يفوت الفرصة على أعداء الجزائر وأعداء إفريقيا، أولئك الذين لن يهدأ لهم بال حتى يروا قارتنا الإفريقية متقاتلة ومتشرذمة ومهمشة، كما أكدت بأن الجزائر ستظل هي الحصن الحصين والسند المتين للشعوب الإفريقية التواقة إلى السلم والتنمية، ولكن دون أن يكون ذلك على حساب كرامة الدولة الجزائرية ولا سيادتها.

“الأرندي” يحذر من لوبيات وكيانات ودول معادية للجزائر

هذا وأدان التجمع الوطني الديمقراطي بأشد العبارات، البيان الصادر عن الطغمة العسكرية الانقلابية في دولة مالي، المتضمن جملة من الأكاذيب وتزييف الحقائق والمغالطات، مؤكدا بأن هذا العدوان على الجزائر يدخل ضمن استراتيجية عدوانية تسطرها وتنفذها لوبيات وكيانات ودول معادية للجزائر، من أجل ثني الجزائر ودفعها للتخلي عن مواقفها المشرفة والمتقدمة تجاه القضايا العادلة في العالم، لاسيما مناصرة القضيتين الفلسطينية والصحراوية، وعرقلة مسار التطور والتقدم الذي تحققه الجزائر في شتى المجالات.

وأكد الأرندي بأن هذه الزمرة الحاكمة في دولة مالي أصبحت تشكل خطرا على الشعب المالي الشقيق ووحدته وعلى استقرار منطقة الساحل برمته، بعدما أصبحت أداة وبيدقا تحركها لوبيات وكيانات خارجية، هدفها بث الفوضى والخراب في المنطقة من أجل الاستحواذ على خيرات ومقدرات شعوب المنطقة.

كما أشاد بقوة بالموقف القوي والحازم الذي اتخذته الحكومة الجزائرية بإغلاق المجال الجوي ضمن حماية الأمن القومي الوطني، مثمنا سياسة الرد القوي والحازم والرادع ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الجزائر، كما حيا عاليا رجال الجيش الوطني الشعبي وكافة الأجهزة الأمنية، العيون الساهرة على حماية التراب الوطني من كل المحاولات التي تستهدف المساس بأمن وسلامة التراب الوطني.

الجزائر لا تحتاج إلى شهادة من أحد

هذا وعبرت جبهة المستقبل عن تأييدها الكامل للموقف السيادي والمسؤول الذي عبرت عنه الدولة الجزائرية في ردّها الحازم والمضبوط على هذه الادعاءات الباطلة، والذي يعكس تمسك الجزائر بمبادئها الراسخة في احترام سيادة الدول والدفاع عن أمنها القومي دون انزلاق نحو التصعيد أو التفريط في الحقوق.

واعتبرت الجبهة الاتهامات المجانية التي تضمنها البيان الصادر عن سلطات باماكو، مؤشرا خطيرا على التهور السياسي الذي تتخبط فيه الطغمة الانقلابية الحاكمة، والتي تحاول عبثا تصدير أزماتها الداخلية وفشلها الذريع إلى دول الجوار، وعلى رأسها الجزائر التي لطالما كانت سندا وداعما لشعب مالي الشقيق في أوقات المحن.

وجاء في بيان الجبهة: “الجزائر لا تحتاج إلى شهادة من أحد، وأن محاولات النيل من سمعتها أو التشكيك في نواياها، لا تخدم سوى أجندات خفية تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة”، مؤكدة أن الجزائر ستبقى حصنا منيعا وفية لثوابتها، متمسكة بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها، ولن تسمح بأن تكون ذريعة لتبرير فشل الأنظمة غير الشرعية أو ضحية لمناورات مفضوحة.

مصدر الصورة