الطبقة السياسية تدعم القرارات السيادية للسلطات العليا

الجزائرالٱن _ في موقف يعكس التفافًا واسعًا لمختلف القوى السياسية الوطنية حول مؤسسات الدولة، عبّرت أبرز الأحزاب في الجزائر عن دعمها الكامل للسلطات العليا في البلاد، في ظل التوترات الإقليمية الأخيرة، وخاصة ما تعلق بالتصريحات المعادية الصادرة عن السلطة الانقلابية في مالي.

وجاءت هذه المواقف بعد ساعات فقط من تسجيل تقدم لافت في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بفضل مساعي التهدئة التي أنهت أزمة دبلوماسية استمرت لأكثر من ثمانية أشهر.

وأكد حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في بيان له، أن “الاعتداءات الأخيرة على الجزائر تندرج ضمن مخطط عدائي مدروس، تقوده لوبيات وكيانات ودول تكن العداء للجزائر، وتستهدف ضرب مواقفها الثابتة من القضايا العادلة، وكبح مسار التنمية والنهضة التي تعرفها البلاد في مختلف القطاعات”.

من جانبه، اعتبر حزب جبهة التحرير الوطني أن الاتهامات الموجهة للجزائر “تكشف بوضوح إفلاس نظام مالي الحالي، الذي يحاول تصدير أزماته الداخلية نحو الخارج”، مؤكداً أن الجزائر “قدّمت نموذجًا ناجحًا في محاربة الإرهاب، وتتمتع بمصداقية دولية في جهودها لتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة”.

بدورها، عبّرت حركة البناء الوطني عن دعمها التام للموقف السيادي للدولة الجزائرية في حماية أمنها القومي، مستنكرة في الوقت ذاته “التحريض الذي تضمنه بيان قائد السلطة الفعلية في مالي”، مؤكدة أن “مكانة الجزائر الريادية في محاربة الإرهاب ومساهماتها في تعزيز الأمن والسلم في إفريقيا، لا يمكن المساس بها عبر بيانات تضليلية”.

أما حركة مجتمع السلم، فقد عبّرت عن “انشغالها العميق” بالتطورات الأمنية على الحدود الجنوبية، معتبرة أن ما يجري “جزء من محاولات متكررة لإثارة الفوضى وزعزعة استقرار المنطقة، بما يخدم أجندات دولية لا ترغب في رؤية منطقة الساحل والصحراء تنعم بالأمن والسيادة الحقيقية”.

وفي ظل هذا المشهد، تتجلى وحدة الموقف السياسي في الداخل، وتعزز من صلابة الجبهة الوطنية في مواجهة كل محاولات الاستهداف الخارجي، ضمن مناخ إقليمي يتطلب المزيد من اليقظة والدعم المتبادل بين مؤسسات الدولة ومختلف مكونات المشهد السياسي الجزائري.