الجزائر ستكون قطبًا طاقويًا إقليميًا

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، أن الجزائر ستكون قطبًا طاقويًا إقليميًا، من خلال برنامج استثماري يهدف إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنويًا، بالإضافة إلى عدة مشاريع في الطاقات المتجددة.

وشارك عرقاب، بمدينة رافينا الإيطالية، في افتتاح أشغال مؤتمر ومعرض البحر الأبيض المتوسط للطاقة OMC Med Energy 2025، مؤكدًا على الطابع الاستراتيجي لهذا الحدث في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية الراهنة، مشيرًا إلى متانة العلاقات الجزائرية الإيطالية، وإلى أهمية هذه التظاهرة في تعزيز الشراكة الثنائية وبناء مستقبل طاقوي متكامل ومستدام في منطقة المتوسط.

واستعرض الوزير أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز الإنتاج الوطني، ضمان أمن التزود الطاقوي، وتقليص البصمة الكربونية.

وكشف المتحدث ذاته، عن برنامج استثماري يهدف إلى رفع الإنتاج الغازي إلى أكثر من 200 مليار متر مكعب سنويًا، مع تخصيص حصة معتبرة للتصدير، في أفق الحفاظ على مكانة الجزائر كفاعل استراتيجي في السوق العالمية للطاقة.

كما أكد عرقاب، سعي الجزائر إلى إدماج 30 في المائة من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي الوطني بحلول سنة 2035، عبر برنامج لإنتاج 15.000 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أطلقت أولى مراحله في 2024 بقدرة 3.200 ميغاواط.

وأبرز الوزير، في إطار التحول الطاقوي ، التزام الجزائر بتطوير الهيدروجين الأخضر من خلال مشروع SouthH2 Corridor، لنقل الهيدروجين النظيف نحو أوروبا، وخاصة إيطاليا وألمانيا، ضمن شراكات مبتكرة ومستدامة.

وسلط عرقاب، الضوء على مشروع Medlink، الذي يهدف إلى إنشاء كابل كهربائي بحري عالي التوتر يربط الجزائر بإيطاليا، والذي تم اقتراحه كمشروع ذي منفعة مشتركة لدى المفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى الاتفاق الثلاثي الموقع بين سونلغاز وسوناطراك وEni، لتصدير الكهرباء الخضراء نحو أوروبا، مؤكدًا أن هذه المبادرات تعزز مكانة الجزائر كمزود موثوق ومتعدد المصادر للطاقة.

كما أشار وزير الدولة إلى برامج ربط الشبكة الكهربائية الجزائرية بدول الجوار، مثل ليبيا، مصر، موريتانيا ودول الساحل، مما يكرّس دور الجزائر كقطب طاقوي إقليمي يربط إفريقيا بأوروبا.

من جانب آخر، أفاد عرقاب، خلال مداخلة في الجلسة العامة: “سيناريو الطاقة – وجهة نظر مؤسساتية وشراكاتية”، بأن هذه السياسة تهدف إلى ضمان الأمن الطاقوي على المدى الطويل، ودعم النشاط الاقتصادي من خلال توفير الموارد الطاقوية والمعدنية، والمساهمة في تمويل الاقتصاد الوطني، مع التحضير لمرحلة ما بعد المحروقات.

كما شدد المتحدث ذاته، على أولوية الانتقال الطاقوي من خلال إدماج الطاقات المتجددة وترشيد الاستهلاك، حفاظًا على الموارد للأجيال القادمة، مبرزًا أن الجزائر لا تعتبر الغاز الطبيعي مجرد مصدر اقتصادي، بل أداة محورية في الانتقال الطاقوي، مشددًا على التكامل بين الغاز والطاقات المتجددة لضمان أمن ومرونة المنظومة الطاقوية المتوسطية.

وجدد محمد عرقاب، دعم الجزائر الكامل لمبادرة خطة ماتّي التي تقودها إيطاليا، مؤكدًا استعداد الجزائر للعمل مع جميع الشركاء لبناء منظومة طاقوية متوسطية عادلة، شاملة ومستدامة، تضع الإنسان، المناخ والتنمية في صميمها.