الجزائر تدعو إلى محاسبة منتهكي اتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة

الجزائرالٱن _ طالب ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات المتكررة لاتفاقيات وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا على ضرورة إخضاع المتسببين في تلك الانتهاكات للمساءلة.

وفي كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خُصصت لمناقشة عمليات حفظ السلام الأممية، عبّر بن جامع عن قلقه إزاء ما وصفه بـ”التقاعس المقلق” في محاسبة الأطراف المنتهكة للاتفاقيات.

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن مجلس الأمن غالبًا ما يُبلغ بحالات واضحة وصارخة من خرق اتفاقيات وقف إطلاق النار، إلا أن هذه الإخطارات لا تقابل غالبًا بإجراءات ردعية، وهو ما يثير تساؤلات عميقة حول جدية ومصداقية عمليات الأمم المتحدة ومكانة المجلس ذاته.

وأضاف: “المسألة تتعلق قبل كل شيء بتحمّل المسؤولية، وفي حال غيابها، فإن مصداقية كل ما نضطلع به على الميدان توضع على المحك”.

وشدد بن جامع على أن التحدث بصوت موحد داخل مجلس الأمن من شأنه أن يمنح عمليات الأمم المتحدة دعما سياسيا فعالًا، ما يسمح لها بتحقيق تأثير مشروع وإيجابي على الأرض، خصوصًا في المناطق التي تشهد صراعات وتوترات.

وأكد أن انتهاك المناطق العازلة المحددة ضمن اتفاقيات وقف إطلاق النار لا يمثل فقط فشلًا في تطبيق هذه الاتفاقيات، بل يُعد كذلك تنصلًا من الالتزامات الدولية.

وفي سياق متصل، أشار ممثل الجزائر إلى أن سنوات طويلة من النقاشات حول تكييف مهام عمليات حفظ السلام الأممية مع التحديات الجديدة لم تفضِ إلى نتائج ملموسة، ما يستدعي إعادة تقييم جاد وشامل لهذه المهام.

كما شدد على ضرورة توفير الموارد اللازمة لبعثات حفظ السلام، قائلًا إن “تجهيز هذه العمليات بتقنيات مراقبة مناسبة سيساهم في تحسين أدائها، تقليص المخاطر على المستخدمين، وخفض التكاليف العملياتية على المدى الطويل”.

ودعا بن جامع إلى تعزيز التعاون مع الفاعلين الإقليميين، وعلى رأسهم الاتحاد الإفريقي والمنظمات شبه الإقليمية، مشيرًا إلى أن هذه الهيئات تملك الشرعية والإمكانيات الكفيلة بدعم جهود الأمم المتحدة، خصوصًا في مهام مراقبة اتفاقيات وقف إطلاق النار، وفقًا لما ينص عليه الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة.

وفي ختام كلمته، أكد بن جامع التزام الجزائر الثابت بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي، مؤكدًا أن احترام اتفاقيات وقف إطلاق النار يشكل أحد ركائز هذا الالتزام، ومجددًا دعم بلاده لمساعي الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين.