صادرات قياسية خارج المحروقات وارتفاع الإيرادات الجبائية

الجزائرالٱن _ سجلت الجزائر قفزة نوعية في صادراتها خارج قطاع المحروقات خلال سنة 2022، إذ بلغت قيمتها 6.59 مليار دولار، حسب ما كشفه المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بخوش أن إجمالي صادرات الجزائر في 2022 وصل إلى 60.55 مليار دولار، محققة بذلك ارتفاعًا بنسبة 53.18% مقارنة بسنة 2021. في المقابل، بلغت فاتورة الواردات 40.20 مليار دولار، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في الميزان التجاري.

الجلسة، التي ترأسها النائب محمد هادي أسامة عرباوي، خُصصت لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2022. وقد حضرها كل من نائب رئيس المجلس عبد الرزاق تواتي، ورئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد الغاني تومي، بالإضافة إلى المديرة العامة للضرائب، أمال عبد اللطيف.

وكشفت أمال عبد اللطيف أن الإيرادات الجبائية المحولة لميزانية الدولة تجاوزت 7 مليارات دينار جزائري، مسجلة نموًا بنسبة 22.78% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغت الجباية العادية أكثر من 2 مليار دينار بنسبة تنفيذ بلغت 97.5%، بينما فاقت الجباية البترولية 5 مليارات دينار، متجاوزة التوقعات بأكثر من 2 مليار دينار.

من جهته، أشار المدير العام للجمارك إلى أن الحصيلة الجمركية لسنة 2022 تجاوزت 11 مليار دينار جزائري، تم تحويل أكثر من 81% منها إلى الخزينة العمومية، ما يعكس تحسن أداء إدارة الجمارك وفاعلية آليات التحصيل.

في كلمته الافتتاحية، نوه رئيس اللجنة بالجهود التي تبذلها إدارتا الضرائب والجمارك، لاسيما في مجالات الرقمنة وتحديث الهياكل. كما دعا إلى تعزيز التنسيق بين الجهتين من خلال منصات رقمية موحدة، وطرح عدة توصيات، من بينها مراجعة سياسة الإعفاءات الجمركية، وتفعيل آليات دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني، إلى جانب دعم التكوين المستمر للموظفين.

وفي ختام الجلسة، عبّر نواب اللجنة عن ارتياحهم للنتائج المحققة، لكنهم طرحوا عدة انشغالات، أبرزها ضرورة تسريع وتيرة رقمنة القطاعين، تحسين أساليب التحصيل، مكافحة التهرب الضريبي، تعزيز الشفافية، وتحسين علاقة الإدارة الجبائية والجمركية مع المستثمرين. كما دعوا إلى مراجعة القانون الأساسي لموظفي القطاعين ومعالجة الشكاوى المرتبطة بالرسوم الجبائية التي وُصفت أحيانًا بالتعسفية.