تعزيز التعاون بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية

الجزائرالٱن _ استقبل وزير المالية عبد الكريم بو الزرد، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد سليمان الجاسر، ، في مقر الوزارة بالعاصمة ، حيث ناقش الجانبان سُبل تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والبنك.

وركز اللقاء على آفاق التعاون المستقبلي، لا سيما الإطار الجديد للشراكة بين الطرفين الذي سيتم الكشف عنه خلال الاجتماعات السنوية للبنك المقررة في الجزائر العاصمة في الفترة من 19 إلى 22 ماي 2025.

يستند هذا الإطار إلى دعم القطاعات التي تعزز التنافسية، التنويع الاقتصادي، وتطوير دور القطاع الخاص، فضلاً عن تعزيز التعاون الإقليمي وتنمية رأس المال البشري.

كما تم بحث سُبل استئناف التعاون في تمويل المشاريع الاستراتيجية التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية التحتية في الجزائر، مع التأكيد على أهمية تطوير بنية السكك الحديدية كأحد العوامل الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتقليل التأثير البيئي، وتعزيز جودة الحياة والتكامل الإقليمي.

وفي هذا السياق، أكد الجاسر على التزام البنك الإسلامي للتنمية بدعم هذه المشاريع الحيوية، مستندًا إلى التجارب الناجحة للبنك في دول أخرى.

كما أشاد الجاسر بالجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية لتعزيز التعاون مع مجموعة البنك، معربًا عن تقديره لاستضافة الجزائر للاجتماعات السنوية للبنك ودعم نجاحها.

وفي سياق تعزيز الشراكة بين المؤسستين، عقد محمد سليمان الجاسر لقاء مع صلاح الدين طالب، محافظ بنك الجزائر، حيث تم التركيز على سُبل تعزيز التعاون الفني وتحسين الإطار التنظيمي والإشرافي للبنوك الإسلامية في الجزائر.

وأعرب الجاسر عن ارتياحه للتقدم المحرز في هذا المجال، مؤكدًا أن< البنك يواصل تقديم الدعم الفني من خلال معهد البنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف تعزيز التنظيم والإشراف على الصيرفة الإسلامية في الجزائر بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.

كما أشار إلى استعداد البنك الإسلامي للتنمية لتقديم المزيد من الدعم الفني للبنك المركزي الجزائري في مجالات الصيرفة الإسلامية، الإشراف البنكي، والصكوك، مما يسهم في تطوير القطاع المالي الجزائري.

وناقش الجانبان أيضًا الاستفادة من خبرات المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات لتخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير الصكوك السيادية وشبه السيادية، في وقت تستعد فيه الجزائر لإصدار أول صكوك سيادية لها خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يهدف إلى تمويل مشاريع البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية، ودعم جهود البلاد في تنويع مصادر التمويل وتعزيز التنمية المستدامة.