نيكولا ساركوزي أصبح مهددا فعليا بالسجن 10 سنوات

الجزائرالٱن _ تتواصل فصول محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية لعام 2007، حيث قدّمت النيابة الوطنية المالية في باريس مرافعاتها الحاسمة، متهمةً إياه بلعب دور “صاحب القرار والراعي الفعلي” لاتفاقات وصفت بالفاسدة مع نظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

وأكّد المدّعي، كانتان دادوي، أن إيفاد معاوني ساركوزي إلى ليبيا عام 2005 لم يكن عملاً فردياً، بل جاء بتوجيه مباشر منه، مشيراً إلى أنّ غياب أي أدلة خطية لا ينفي مسؤوليته. وبهذا السياق، طالبت النيابة بإدانة ساركوزي إلى جانب 11 متهماً آخرين، بينهم وزراء سابقون، بتهم تتعلق بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.

القضية التي تعود جذورها إلى الفترة التي شغل فيها ساركوزي منصب وزير الداخلية، تتهمه بإبرام صفقة مشبوهة مع القذافي لضمان تمويل حملته الانتخابية، وهي ادعاءات نفاها الرئيس الأسبق مراراً وتكراراً. ومع ذلك، تواجهه اليوم احتمالية السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تبلغ 375 ألف أورو، بالإضافة إلى حرمانه من حقوقه المدنية، ما يعني استبعاده من أي نشاط سياسي مستقبلي.

من جهة أخرى، طالبت الدولة الليبية، ممثلةً بمحاميها، بتعويض قدره 10 ملايين أورو عن الأضرار التي لحقت بها بسبب هذه الصفقات المشبوهة. وأوضحت المحامية ماريون سيران أنّ “المساس بالنزاهة السياسية يشكل تهديداً للديمقراطية”، خصوصاً في بلد يسعى لإعادة بناء مؤسساته بعد سقوط نظام القذافي.

رغم إصرار النيابة على تأكيد تورط ساركوزي، فإن الرئيس الأسبق دافع عن نفسه بقوة، مشدداً على أنه لم يتلقَّ “سنتاً واحداً” من الأموال غير المشروعة. واعتبر أن المحاكمة باتت “محاولة لإنقاذ سمعة النيابة المالية” أكثر من كونها سعياً للوصول إلى الحقيقة.

منذ فيفري الماضي، يخضع ساركوزي لمراقبة إلكترونية عبر سوار في كاحله، بعد إدانته في قضية أخرى تتعلق بالفساد والتنصت. ومع اقتراب انتهاء مرافعات النيابة والدفاع، يبقى السؤال مطروحاً: هل ستتمكن النيابة من إثبات التهم بشكل قاطع، أم أن دفاع ساركوزي سينجح في تفنيد الادعاءات؟ الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تقرير مصير رئيس فرنسا الأسبق.