أبدى وزير النقل، السعيد سعيود، ارتياحه لسير طريقة العمل المتواصل في الموانئ، كما أسدى تعليماته لمواصلة العمل أكثر وبذل المزيد من المجهودات مع إشراك كافة المتعاملين والفاعلين في هذا النظام، ورفع أي عراقيل تواجه الوصول إلى الأهداف المسطرة.
وفي إطار الحرص الدائم على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تطبيق نظام العمل (24/24 ساعة) و(7/7 أيام)، في الموانئ، ترأس الوزير سعيود، اجتماعا تنسيقيا حول مدى التقدم الحاصل في تجسيد نظام العمل الجديد، بحضور إطارات من الإدارة المركزية، الرئيس المدير العام لمجمع الخدمات المينائية (SERPORT)، ومسيري المؤسسات المينائية على مستوى الوطن.
وبعد الاستماع لعرض قدمه ممثل مجمع الخدمات المينائية والمتعلق بتقييم الخرجات والزيارات الميدانية على مستوى الموانئ التجارية الستة: جن جن، الجزائر، بجاية، عنابة، وهران، ومستغانم، المعنية بهذا النظام، أبدى سعيود ارتياحه لسير طريقة العمل المتواصل في الموانئ، كما أسدى تعليماته لمواصلة العمل أكثر وبذل المزيد من المجهودات مع إشراك كافة المتعاملين والفاعلين في هذا النظام، ورفع أي عراقيل تواجه الوصول إلى الأهداف المسطرة.
من جانب آخر، وفي إطار التنسيق الوزاري ما بين وزارة النقل ووزارة المالية، أشرف الوزير ذاته بمقر الوزارة، على اجتماع تنسيقي، تم تخصيصه لمناقشة وعرض مختلف العراقيل التي تواجه المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات، لاسيما المتعلقة بتطبيق لائحة مجلس الدولة والخاصة بتحويل كافة الأصول (العقارات والمنقولات) لفائدتها.
وبعد النقاش والاستماع للمتدخلين، أعرب المدير العام للأملاك الوطنية عن استعداده لدعم هذه المؤسسة، وأخذ بعين الاعتبار كافة انشغالاتها المطروحة، وفي هذا الشأن، اتفق الطرفان على تشكيل فوج عمل من أجل دراسة التدابير والإجراءات اللازمة لإتمام عمليات التحويل بصفة نهائية.
ودعا الوزير مسيري المؤسسة الجامعية للنقل والخدمات إلى عدم ادخار أي جهد من أجل النهوض بهذه المؤسسة، والعمل على الاستغلال الكلي لحظيرة الحافلات التابعة لها، كما تم طرح إشكالية مجانية تسيير المحطات البرية التي تم تحويلها لشركة سوقرال، فأمر الوزير بتشكيل فريق عمل من أجل دراستها.
للإشارة، حضر الاجتماع إطارات من الإدارة المركزية، الرئيس المدير العام لمجمع النقل البري للمسافرين (TRANSTEV)، الرئيس المدير العام لشركة تسيير واستغلال المحطات البرية (SOGRAL)، المدير العام للمؤسسة الجامعية للنقل والخدمات، وبمشاركة المدير العام للأملاك الوطنية، والمدير الجهوي لأملاك الدولة.