المدير العام لوكالة عدل يرد على إتهامات والي ولاية وهران بالوثائق

الجزائرالٱن _ رد المدير العام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، رياض قمداني، اليوم الإثنين، على تصريحات والي ولاية وهران سمير شيباني معبرا عن اسفه السيد تلك الاتهامات الصادرة عنه.

وقال قمداني في تسجيل صوتي نشر على الموقع الرسمي لوكالة عدل بمواقع التواصل الاجتماعي، ان الوالي سمير شيباني، أطلق اتهامات مباشرة لقطاع السكن بالجزائر.

كما أكد قمداني للرأي العام أن هذه الاتهامات والتي صدرت بخصوص تسيير خزانات المياه الخاصة ببعض مشاريع وكالة “عدل”. في ولاية وهران، لاتستند لأي سند قانوني ولا إداري بل تم نفيها سابقا وبالوثائق.

مضيفا “وبخصوص هذا الموضوع توجد وثيقة تثبت التسليم الرسمي لهذه الخزانات بتاريخ 10 اكتوبر 2021 إلى مؤسسة “سيور”. وتسليم هذه الخزانات تم رسميا بعد توجيه وزارة الموارد المائية المؤرخ في 8 سبتمبر 2021″.

وأكد ذات المتحدث أنه بتاريخ 23 أفريل 2023، تم مراسلة كل من والي ولاية وهران ورئيس دائرة بوتليليس ورئيس المجلس الشعبي لبلدية مسرغين. كان موضوعها وقف تقيم الخدمات على مستوى 51 عمارة متواجدة بحي 2000 مسكن موقع HPC 41. والتي استفاد سكانها من أحكام نهائية بإلغاء الأعباء المشتركة من الفاتورة الشهرية والإكتفاء فقط بدفع الايجار الشهري.

حيث أن هذه الأعباء -يضيف قمداني- التي كانت محددة بدقة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة. بعد دراسة دقيقة كانت موجهة لتسديد مختلف التكاليف المرتبطة بالخدمات المؤدات كالإنارة، تنظيف العمارات والمساحات الخضراء.

صدور أحكام نهائية لصالح سكان “عدل” مسرغين

وأشار أنه بتاريخ 10 سبتمبر 2024 تم مراسلة والي وهران بخصوص خزانات المياه المتواجدة بأحياء “عدل” مسرغين بوهران. وجاءت هذه المراسلة في ظل صدور مجموعة من الأحكام النهائية بصيغة تنفيذية لصالح سكان “عدل” مسرغين. والتي تضمنت إلغاء مبالغ أعباء الملكية المشتركة.

مضيفا “ونظرا لمرور المدة المتفق عليها يرجى منكم اتخاذ التدابير اللازمة مع المصالح والهيئات المعنية لضمان استمرارية العملية.

مما يثبت أن الوكالة أخطرت الجهات المسؤولة فعليا. وهنا نؤكد وبالوثائق أن وكالة “عدل” انتهت من تسيير سكنات عدل بمسرغين وتكفلت بها مصالح البلدية”.

كما دعى المدير العام الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إلى الابتعاد عن الاتهامات المجانية (حسب تعبيره). التي تسيئ الى المؤسسات والاطارات والكفاءات الجزائرية والتشويش على جهود الدولة في خدمة السكن