قرار إدماج الأساتذة المتعاقدين خطوة مهمة لاستقرار التعليم

في خطوة مهمة تؤكد التزامه بتطوير القطاع التربوي، وافق رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، على إدماج 82.410 أستاذ متعاقد في مختلف الأطوار التعليمية، هذا القرار يأتي استكمالا للوفاء بالالتزامات التي قطعها رئيس الجمهورية تجاه أسرة التربية والتعليم، ويعكس تقديره الكبير للمربين ودورهم الأساس في بناء الأجيال القادمة.

ويأتي هذا القرار بعد عملية إدماج سابقة شملت 62.000 أستاذ متعاقد، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأساتذة الذين تم إدماجهم إلى 144.410 أستاذ في كافة الأطوار التعليمية، كما يعكس اهتمام الحكومة بقطاع التعليم، الذي يعد من الركائز الأساسية في تطوير المجتمع.

المستشار التربوي كمال نواري.. “قرار يعكس الوفاء بالوعود”

من جانبه، اعتبر المستشار التربوي كمال نواري أن قرار إدماج 82.410 أستاذ متعاقد هو تجسيد لاهتمام رئيس الجمهورية بقطاع التربية والتعليم، وهو ما يتضح من خلال تنفيذ التزاماته السابقة.

وقال نواري إن هذا القرار سيضمن استقرار القطاع ويضع حدا للممارسات غير الشفافة التي كانت سائدة في التوظيف، حيث أصبح التوظيف يعتمد على معايير موضوعية مثل الشهادات والتخصصات والأقدمية، مما يعزز الشفافية ويضمن استقرار الأساتذة.

وفي سياق متصل، أشار نواري إلى أن تعليمة وزارية مشتركة صادرة سنة 2022 بين وزارة التربية الوطنية، وزارة المالية، ووزارة الوظيفة العمومية قد حددت كيفية إدماج الأساتذة المتعاقدين وأوضحت الفئات المعنية بالقرار.

وأوضح أن الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة بسبب الانتداب أو الاستيداع هم المعنيون بالإدماج، في حين أن الأساتذة المتعاقدين على مناصب شاغرة بسبب عطلة مرضية أو أمومة غير معنيين، وأكد أن هناك احتمالية لتعديل هذه التعليمة لتشمل بعض الفئات الأخرى في المستقبل.

واختتم نواري تصريحاته بتوجيه الشكر لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، قائلا: “شكرا سيدي الرئيس على هذا القرار الرائع الذي يخدم قطاعنا، وألف مبروك لزملائنا الأساتذة الذين شملهم الإدماج، لا يمكنني التعبير عن مدى فرحتي وسعادتي، إن هذا القرار يعد خطوة هامة نحو تحسين الوضع المهني والاجتماعي للأساتذة ويعزز استقرارهم داخل القطاع.”

النقابات تشيد بالقرار وتثمن المساهمة في استقرار التعليم

من جانبهم، رحب ممثلو النقابات، حيث أشادت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية (مجال) بتوجه الحكومة الرامي إلى استقرار الوضع المهني للأساتذة المتعاقدين. وقالت النقابة في بيان لها: “إن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتطوير القطاع التربوي وضمان استقرار العاملين فيه، وهو خطوة هامة نحو تعزيز حقوق الأساتذة وضمان استمرارية العمل التعليمي في ظروف أفضل.”

وأضاف البيان: “إن الإدماج الجماعي للأساتذة المتعاقدين في مختلف الأطوار التعليمية يمثل اعترافا بجهودهم في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، ويعد حلا عمليا للتحديات التي واجهها هؤلاء الأساتذة على مدار سنوات طويلة.”

وأعربت عن شكرها لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على هذا القرار، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون دافعا لمزيد من العطاء والتفاني في تحسين التعليم في الجزائر.

يبقى هذا القرار نقطة تحول مهمة في تاريخ القطاع التربوي، ويعكس الجهود المستمرة من الحكومة لضمان تحسين ظروف العمل والارتقاء بمستوى التعليم في الجزائر.