الجزائر تدعم الطاقة في النيجر بمشروعات استراتيجية

الجزائرالٱن _ سلط مقال صحفي الضوء على أهمية مشاريع الطاقة الجزائرية في دولة النيجر، مشيرا إلى أنّ الجزائر تشارك في عدة مشروعات ومبادرات لدعم أمن الطاقة في جارتها الجنوبية، في خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون بين البلدين، وبما يعود بالنفع على التنمية في قارة إفريقيا.

وحسب المقال المنشور في منصة “الطاقة” المتخصصة، بقلم الباحث والخبير في مجال الطاقة الدكتور رضا مراحي، فإنّ الجزائر والنيجر ترتبطان بعلاقات اجتماعية وثقافية بحكم حدودهما المشتركة، وقد تطورت هذه العلاقات لتشمل التعاون الاقتصادي والسياسي.

وتواجه النيجر أوضاعًا اقتصادية متذبذبة منذ التغير السياسي الأخير، وتسعى إلى تجاوز المرحلة في أقرب وقت ممكن، رغم امتلاكها إمكانات كبيرة وثروات طبيعية مهمة، مثل اليورانيوم، النفط والذهب.

وفي المدة الأخيرة، شهدت العلاقات بين البلدين زيارات متبادلة ولقاءات بين كبار المسؤولين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الجزائرية الهادفة إلى إعادة بعث التعاون الاقتصادي، عقب لقاء رئيس الجمهورية بالوزير الأول ووزير الاقتصاد والمالية للنيجر في أوت 2024.

ويؤكد صاحب المقال أنّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (TSGP) -الذي يبلغ طوله نحو 4 آلاف كيلومتر- يعد مشروعًا قديمًا، إذ طُرحت فكرته لأول مرة في السبعينيات.

وفي عام 2002، وقّعت شركتا سوناطراك والبترول الوطنية النيجيرية مذكرة تفاهم للتحضير له، وتكفلت شركة “بنسبن ليمتد” (Penspen Limited ) بإجراء دراسة الجدوى، التي اكتملت عام 2006، وأكدت إمكان تنفيذ المشروع من الناحية التقنية والاقتصادية.

وفي عام 2009، وقّعت حكومات نيجيريا، والنيجر، والجزائر اتفاقية ثلاثية في أبوجا، غير أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء واجه تحديات، أبرزها المخاوف الأمنية المتعلقة بالمسار، نظرًا لمروره عبر الصحراء الكبرى.

ومؤخرًا، شهد المشروع تطورات جديدة بعد سنوات من المفاوضات، خاصة مع ظهور مشروع بديل لنقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الساحل البحري، مرورًا بعدّة دول إفريقية، وصولًا إلى المغرب.

وفي 11 فيفري 2025، عُقِد اجتماع وزاري في الجزائر، وُقِّعَت خلاله عدّة اتفاقيات متعلقة بالتمويل والتنسيق، بما في ذلك تقاسم التكاليف والدراسات، فضلًا عن توقيع اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) لضمان سرّية البيانات المتعلقة بالمشروع، وكُلِّف مكتب PENSPEN بإعداد الدراسات الفنية، لخبرته الطويلة التي تتجاوز 70 عامًا في مشروعات الطاقة.

ويعدّ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقوي على المستويين الإقليمي والعالمي.

وسيتيح الأنبوب نقل ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى أوروبا سنويًا، مما يجعله يحظى باهتمام خاص من الدول الأوروبية، خصوصًا بعد توقُّف إمدادات الغاز الروسي نتيجة عدم تجديد أوكرانيا عقد نقل الغاز عبر أراضيها في 3 جانفي 2025، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الغاز في القارة الأوروبية.

وحسب صاحب المقال، ففي إطار تعزيز التعاون الطاقوي بين الجزائر والنيجر، قام المدير العام لمجمع سونلغاز والوفد المرافق له بزيارة إلى العاصمة نيامي يومَي 25 و26 فيفري 2025، إذ وقَّع كل من الرئيس المدير العام لسونلغاز والمديرة العامة لشركة NIGELEC مذكرة تفاهم، تضمنت عدّة بنود للتعاون والشراكة بين الطرفين.

وخلال الزيارة، أعلن المدير العام لسونلغاز مشروع إنشاء محطة كهربائية بقدرة 40 ميغاواط في النيجر، هبةً من الجزائر لدعم هذا البلد الشقيق في تلبية احتياجاته من الكهرباء.

وتشمل الشراكة أيضًا:

ـ دعم تطوير شبكة توزيع ونقل الكهرباء في النيجر.

ـ التعاون في مجال التكوين بإنتاج الكهرباء، والطاقة المتجددة، والنقل، والتوزيع، علمًا أن سونلغاز تمتلك مدرسة تقنية في البليدة، أسهمت على مدى سنوات في تكوين متدربين أفارقة.

وبالنسبة لمواصفات محطة الكهرباء، لم تُعلَن التفاصيل التقنية، لكن بالنظر إلى سعتها، فمن المحتمل أن تتكون من توربينين متحركين يعملان بالغاز والوقود السائل بقدرة 20 ميغاواط لكل واحد، إضافة إلى محطة تحويل كهربائية متنقلة.

وتمتلك سونلغاز خبرة واسعة في هذا النوع من المحطات، ويمكنها إنجاز المشروع في أقل من 6 أشهر إذا لم تكن هناك عراقيل تقنية، كما من المحتمل أن يشرف فريق جزائري على تشغيل المحطة وتدريب العمال النيجريين خلال مدة متَّفَق عليها.

يهدف المشروع إلى توسيع أنشطة مجمع سونلغاز خارج الجزائر وتعزيز التعاون الطاقوي مع دول الجوار، كما سيسهم في دعم الشبكة الكهربائية في النيجر، وتلبية جزء من احتياجاتها، سواء للاستهلاك الفردي أو الصناعي.

يمكن إنشاء المحطة في منطقة قريبة من مسار أنبوب الغاز العابر للصحراء، حيث يتطلب نقل الغاز عبر مسافات طويلة وجود محطات ضغط لضمان التدفق المناسب.

ولا تقتصر الاستثمارات الجزائرية في النيجر على سونلغاز فقط، إذ إن شركة سوناطراك أعلنت أيضًا نيّتها الاستثمار في مشروعات طاقوية، ومن المحتمل أن تنضم شركات جزائرية أخرى إلى هذه المبادرات مستقبلًا.

ومن خلال هذه المشروعات، تؤكد الجزائر التزامها بدعم التنمية في إفريقيا، وتعزيز التعاون الطاقوي مع دول الجوار، بما يحقق مصالحها المشتركة مع دول الساحل والقارة الأفريقية عمومًا.