هل ستتأثر عقود النفط والغاز بين الجزائر وفرنسا؟

تحدثت تقارير إعلامية عن التوترات السياسية التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وفرنسا، مشيرة إلى إمكانية انعكاس هذه الأزمة على عقود النفط والغاز بين البلدين.

وفي هذا الصدد، نقلت منصة “ الطاقة ” المتخصصة ومقرها واشنطن، الثلاثاء، عن مصادر وصفتها بالمسؤولة، قولها: “الجزائر تراجع حاليًا موقف عقود تصدير النفط والغاز المسال إلى فرنسا، التي ينتهي بعضها بحلول عام 2030”.

وأضاف نفس المصدر، إن “الجزائر تحترم عقودها، سواء مع فرنسا أو باقي الدول التي تتعامل معها، وبناءً على ذلك غير مطروح إطلاقًا فسخ أي عقود تصدير إلى باريس”.

كما أوضحت منصة الطاقة في تقريرها، إن فرنسا تأتي في المرتبة الثانية ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للنفط والغاز المسال الجزائري في عام 2024، وأيضًا خلال شهري جانفي وفيفري من عام 2025.

وأكد مصدران في وزارة الطاقة، وفق ما نقلت ذات المنصة عنهما، إن “كل الخيارات مفتوحة في هذه المدة، وربما نتخذ قرارًا بخفض كميات التصدير، ولدينا العديد من الأسباب القانونية التي لا يمكن لفرنسا الاعتراض عليها”.

وأكمل أحد المصدرين للمنصة، إن الجزائر قد تكرر سيناريو المغرب مع فرنسا، حين قررت عدم تجديد عقود الغاز الطبيعي مع الرباط وانتظرت حتى نهايته في 31 أكتوبر 2021، بالإضافة إلى إنهاء الربط الكهربائي المشترك.

يُشار إلى أن استخدام الجزائر لهذه الورقة سيوجه ضربة كبيرة لباريس، التي تعتمد على إمدادات الطاقة الجزائرية بشكل أساسي، كما ازداد هذا الاعتماد مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتعد فرنسا من أكثر الدول الأوروبية اعتمادًا على الغاز المسال، فيما شكّل الغاز المسال الجزائري 3.26 مليون طن، ما يعادل 17.5 في المائة من إجمالي الواردات الفرنسية في 2024.

والأمر ذاته ينطبق على النفط، فقد عزّزت فرنسا وارداتها من النفط الخام الجزائري ومشتقاته العام الماضي إلى 103 آلاف برميل يوميًا.

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة