الجزائر تتمتع بآليات قانونية داعمة لحماية ذوي الهمم

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى ضرورة تضافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في الجزائر، مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها وترقيتها.

وأشاد المجلس في بيان، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، الذي كان قد صدر سنة 2002 وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة، وهو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.

وفي هذا الصدد، حث المجلس على الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد، مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات والتوصيات في مجال حماية هذه الفئة، كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل، إلى الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل لهم، كما حث أيضا على إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة، وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها على غرار حوادث الطرقات.

وفي الختام، سجل التزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل العمل على كل ما من شأنه، تسهيل حياة هذه الفئة وتمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.