تعميم تمويل المشاريع الفلاحية لكل البنوك العمومية

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الأربعاء، عن إطلاق جهاز تمويلي جديد لدعم الفلاحين، بهدف تسهيل تنفيذ وتعميم تمويل المشاريع الفلاحية وتخفيف الإجراءات المالية المرتبطة بها.

ويأتي استحداث هذا الجهاز التمويلي في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية الإطار المبرمة بين قطاع الفلاحة وجمعية البنوك والمؤسسات المالية لضمان تمويل أوسع للمشاريع الزراعية، بحسب وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

وأوضحت الوزارة أن هذا الجهاز التمويلي سيتم تعميمه على جميع البنوك العمومية الفاعلة في القطاع المصرفي، والتي تشمل بنك الفلاحة والتنمية الريفية (BADR)، البنك الوطني الجزائري (BNA)، القرض الشعبي الجزائري (CPA)، بنك التنمية المحلي (BDL)، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (CNEP-Banque)، والبنك الخارجي الجزائري (BEA.

وأكدت الوزارة أن الفوائد المترتبة على القروض الممنوحة ستتكفل بها وزارة الفلاحة ، ما يتيح للفلاحين والمستثمرين الزراعيين إمكانية الاستفادة من التمويل اللازم لتوسيع أنشطتهم أو استحداث مشاريع جديدة، ويشمل القرض الاستثماري الفلاحي المدعوم عدة مجالات رئيسة، أبرزها إنشاء وتجهيز استثمارات فلاحية و/أو تربية الماشية، عصرنة الاستثمارات الفلاحية و/أو تربية الماشية الموجودة، وتكثيف، تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحية والحيوانية التي تتطلب احتياجات مالية.

كما يشمل هذا القرض الاستثماري تخزين وحفظ المنتجات الفلاحية ولا سيما ذات الاستهلاك الواسع، توضيب وتصدير المنتجات الفلاحية، وأي نشاط آخر يتعلق بالنشاط الفلاحي أو مجال الصناعات الزراعية الغذائية.

وحددت الوزارة سقف التمويل بـ100 مليون دينار للقرض الاستثماري الفردي، و200 مليون دج للقرض الاستثماري الفيديرالي (الاتحادي)، ما يمنح الفلاحين فرصًا أوسع لتمويل مشاريعهم الطموحة.