ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اجتماعا تقييميا بمقر البنك الوطني للإسكان، تناول عرضا حول قطاع السكن بعدد من ولايات الوطن، كما أسدى توجيهات بضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها المحددة مع الانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية لبرنامج السكن العمومي الإيجاري قبل 15 أفريل المقبل، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء جميع الأشغال المنطلقة في سنة 2024.
الاجتماع ضم إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات البويرة، وهران وعين تموشنت. وفق بيان للوزارة.
وأفاد المصدر ذاته، أن الاجتماع تناول عرضا مفصلا حول قطاع السكن بالولايات المعنية وكذا برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل، وبرنامج التهيئة العمرانية والتعمير، ليختتم الاجتماع بإسداء الوزير توجيهات تتعلق بضرورة دفع مستحقات المقاولات في آجالها المحددة، التكثيف من الخرجات الميدانية لإعادة تنشيط الورشات التي تعرف تأخرا في الإنجاز، الانطلاق في أشغال التهيئة الخارجية لبرنامج السكن العمومي الإيجاري قبل 15 أفريل المقبل، بالإضافة إلى الإسراع في إنهاء جميع الأشغال المنطلقة في سنة 2024، تكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمعاينة أشغال مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء لولاية وهران على مستوى عدة مشاريع، وكذا الانتهاء من برنامج السكن الريفي بولاية عين تموشنت قبل نهاية شهر جوان القادم.
ومن جملة القرارات المتخذة على المستوى الوطني أسدى الوزير بلعريبي تعليمات برفع عدد السكنات المرتقب توزيعها في 5 جويلية المقبل، كما أمر المدير العام للسكن على المستوى المركزي لعقد اجتماع عبر تقنية التحاضر المرئي بخصوص السكن الترقوي المدعم “LPA2، LPA1، LSP”، وذلك لإيجاد حلول للمشاريع المتوقفة الموكلة للمرقين العقاريين، سواء العموميين أو الخواص.