تشديد العقوبات على جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية

ترأس الوزير الأول نذير العرباوي ، الأربعاء، اجتماعا للحكومة تناول دراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية متعددة الجوانب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للفترة 2024-2029، من خلال تشديد العقوبات المطبقة على الجرائم الخاصة بالمخدرات وتكييف الأحكام الإجرائية لمتابعتها، بالإضافة إلى ملفات تخص قطاعات أخرى.

وجاء ذلك، تنفيذا لتوجيهات سابقة من رئيس الجمهورية للحكومة قصد مكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها وتشديد العقوبة والتصدي لانعكاساتها الخطيرة على جميع الأصعدة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، وفق بيان لمصالح الوزير الأول.

وفي ذات السياق، وبحسب المصدر ذاته، تدارست الحكومة أيضا الصيغة النهائية لمشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالأوقاف، وذلك في ضوء التوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية بالخصوص.

هذا وفي إطار خلق أقطاب امتياز جامعية في بعض التخصصات وتثمين الدور الاقتصادي للجامعات وترقية انفتاحها على محيطها الوطني والدولي وترقية مرئيتها وجاذبيتها، استمعت الحكومة، خلال الاجتماع، إلى عرض حول مشروع إنشاء أقطاب جامعية وتنصيب واجهات لدى الجامعات، تضمن جملة من التدابير العملية والتنظيمية لتجسيد هذا التوجه، حسبما جاء في البيان.

كما درست أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على تجديد رخصة لإقامة واستغلال شبكة الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور عبر السواتل من نوع “GMPCS” وتوفير خدمات الاتصالات الإلكترونية للجمهور الممنوحة لشركة اتصالات الجزائر الفضائية.

هذا وفي الأخير، تم الاستماع إلى عرضين حول وضعية السوق الوطنية خلال شهر رمضان الفضيل، ومختلف التدابير المتخذة لضمان تزويدها خاصة بالمواد واسعة الاستهلاك.