عملية كبرى لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ جويلية المقبل

أمر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء، بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونًا، وكذا العمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في العملية الكبرى التي ستتم في 5 جويلية المقبل على المستوى الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير ذاته، اجتماعا تقييميا بمقر البنك الوطني للإسكان ضمن سلسلة اللقاءات التقييمية الخاصة بمدى التكفل بالمشاريع المندرجة ضمن برنامج قانون المالية 2025، وتحضيرا لعملية توزيع السكنات المرتقبة في 5 جويلية المقبل، وقد ضم الاجتماع إطارات وزارة السكن والعمران والمدينة بالإضافة إلى مديري القطاع على مستوى ولايات مستغانم والجلفة وبرج بوعريريج.

وبحسب بيان للوزارة، استهل اللقاء بعرض حول قطاع السكن بالولايات المعنية، حيث تحصي ولاية مستغانم برنامجا سكنيا يضم 33698 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و20% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال بعد في 24% من البرنامج، كما تحصي ولاية الجلفة برنامجًا سكنيًا يضم 49689 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 42.2% منها، و9.3% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال بعد في 48.5% من البرنامج.

أما برج بوعريريج فتحصي برنامجًا سكنيًا يضم 34801 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، حيث انتهت الأشغال في 56% منها، و15% في طور الإنجاز، بينما لم تنطلق الأشغال بعد في 29% من البرنامج.

وعن برنامج توزيع السكنات في 5 جويلية المقبل، يرتقب توزيع 1776 وحدة سكنية بولاية مستغانم، 12034 وحدة سكنية بولاية الجلفة و2354 وحدة سكنية ولاية برج بوعريريج.

وبخصوص برنامج التجهيزات العمومية بالولايات المعنية أشار بيان الوزارة إلى استفادة ولاية مستغانم من 4 تجهيزات عمومية ضمن برنامج قانون المالية لسنة 2025، وتسير الإجراءات وفق الرزنامة الزمنية المحددة، حيث من المقرر انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل، فيما استفادت ولاية الجلفة من 3 تجهيزات عمومية ضمن البرنامج نفسه، وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل، بينما استفادت ولاية برج بوعريريج من 4 تجهيزات عمومية وتسير الإجراءات وفق الجدول الزمني المحدد، مع انطلاق الأشغال قبل نهاية شهر أفريل المقبل، كما يرتقب تسليم 13 مؤسسة تربوية موزعة بين الولايات الثلاث بمناسبة الدخول المدرسي 2026/2025.

وأفاد المصدر فيما يخص برنامج التهيئة العمرانية والتعمير فقد استفادت ولاية مستغانم من 300 مليون دينار جزائري ضمن قانون المالية 2025، موزعة كما يلي: 100 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري وقد تم تعيين مقاولات الإنجاز، 200 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، مع استمرار الإجراءات الإدارية في مرحلة الإشهار لتعيين المقاولات والبدء في الأشغال.

واستفادت ولاية الجلفة من 400 مليون دينار جزائري لتهيئة التجزئات الاجتماعية، حيث توجد مشاريع منطلقة وأخرى قيد الدراسة على مستوى لجنة الصفقات الولائية، كما تم إنشاء قطب حضري بمساحة 700 هكتار لضمان تخطيط حضري متناسق مقابل استفادة ولاية برج بوعريريج من 1.1 مليار دينار جزائري موزعة كما يلي: 300 مليون دينار جزائري للتحسين الحضري، وقد تم إسناد المشاريع، 800 مليون دينار جزائري لتهيئة المواقع السكنية، حيث تم إسناد معظم المشاريع.

يجدر بالذكر أن جميع الإجراءات الإدارية الخاصة ببرنامج 2025 قد انتهت وستنطلق الأشغال خلال الأيام القليلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، وجه الوزير بتكليف المفتشية العامة بالوزارة بمراجعة ملف التجزئات الاجتماعية بولاية الجلفة بالتنسيق مع مديرية السكن ومديرية التعمير، وتقييم حصيلة عمل مديرية التجهيزات العمومية بالولاية، مع عقد اجتماع يضم مدير السكن ومدير صندوق الضمان والكفالة المتبادلة في الترقية العقارية، لإيجاد حلول للمشاريع المسندة للمؤسسات الخاصة المكلفة بإنجاز سكنات الترقوي المدعم والتي شهدت توقف الأشغال بولاية مستغانم، مع تحديد آجال للبدء في تنفيذ المشاريع التي لم تنطلق بعد، تحت إشراف مديرية التجهيزات العمومية.

كما أمر الوزير مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بتسريع وتيرة الإنجاز وتسليم عدة مشاريع في 1 نوفمبر المقبل بولاية برج بوعريريج، بدلًا من الموعد المحدد سابقًا في العام المقبل، وتكليف المفتشية العامة على مستوى الوزارة بمراقبة مدى استكمال أشغال التهيئة على مستوى 165 مسكن ريفي والموزعة عبر 8 مواقع، وهذا على مستوى مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء ومديرية السكن لولاية برج بوعريريج.

وفيما يخص مشروع 2500 مسكن عمومي إيجاري، فقد تم توجيه تعليمات لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام الدراسات، وتحديد العراقيل وإزالتها لتجنب أي تأخير تقني أو إداري، أما القرارات المتخذة على المستوى الوطني فأمر الوزير المدير العام للتعمير والهندسة المعمارية والبناء بعقد جلسة عمل مع مديري التعمير في ولايات الجنوب والهضاب العليا، لحصر جميع التجزئات الاجتماعية التي لم تصدر بشأنها رخص التجزئة بعد، وذلك بالتنسيق مع المصالح المختصة قانونًا، وكذا العمل على زيادة عدد السكنات المقرر توزيعها في 5 جويلية المقبل على مستوى ولايات مستغانم، الجلفة، وبرج بوعريريج.