إشادة بدور المرأة المحوري في ترقية الاقتصاد الوطني

أشاد وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، الأحد، بالجزائر العاصمة، بدور المرأة المحوري والأساسي في ترقية القطاع والاقتصاد الوطني ككل، مؤكدا حرصه الدائم على دعمها ومرافقتها.

وخلال حفل ، نظم بمقر الوزارة، لتكريم عاملات القطاع بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، المصادف لـ 8 مارس من كل سنة، أشاد قويدري بالدور المحوري والاساسي للمرأة الجزائرية في ترقية الصناعة الصيدلانية والاقتصاد الوطني ككل”، مثمنا “إنجازاتها الفاعلة في الدفع بعجلة التنمية والتقدم.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير حرصه الدائم على “تمكين المرأة ودعمها ومنحها كل الفرص التي تستحقها للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن باعتبارها ركيزة أساسية في بناء المجتمعات وصنع الحضارات ومدرسة للأجيال”.

من جهة أخرى، أشرف وزير الاتصال، محمد مزيان، الأحد، بالجزائر العاصمة، على حفل تكريمي على شرف عاملات وإطارات وزارة الاتصال، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المصادف لـ 8 مارس من كل سنة، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر، أنه وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة، “هنأ مزيان النساء العاملات بالوزارة، متمنيا لهن دوام التألق والنجاح, ومؤكدا على الحرص الدائم لتعزيز مكانة المرأة في كل التنظيمات والمؤسسات التابعة لوزارة الاتصال”.

كما أكد على “العمل بصفة حثيثة لتوفير الظروف المناسبة والمواتية حتى يتبوأ الطاقم النسوي أعلى المراتب في مواقع المهام والمسؤوليات بذات الدائرة الوزارية”، وفقا لذات البيان.

من جهة أخرى، أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السبت، “انخراطه الكامل” في الجهود التي تبذلها للدولة من أجل ترقية حقوق المرأة الجزائرية بما فيها حقوقها السياسية وحمايتها من العنف.

وفي بيان أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق لـ8 مارس من كل عام، أوضح المجلس أنه “أمام كل الجهود المعتبرة للدولة في ترقية حقوق المرأة بما فيها حقوقها السياسية وحمايتها من العنف، لا يملك إلا تأكيده الانخراط الكامل في هذه الرؤية العامة المستمدة من الإرادة السياسية القوية للدولة الجزائرية في ترقية المرأة وحمايتها من كل أشكال العنف والتمييز”.

ولم يفوت المجلس فرصة تقييمه لمدى ترقية حقوق المرأة وحمايتها في الجزائر ليذكر بالجهود المبذولة من قبل الدولة في هذا المجال، لافتا بشكل خاص الى الحرص على “توفير تدابير حماية المرأة من العنف الممارس ضدها من خلال تعديل قانون العقوبات وكذا دستور 2020 الذي أقر صراحة واجب الدولة في حماية المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن والظروف”.