الدولة عازمة على مواصلة تمكين ودعم المرأة الجزائرية

نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، بالمكانة المهمة التي اكتسبتها المرأة الجزائرية، مجددا تأكيد عزم الدولة على مواصلة جهود تمكينها ودعمها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وذكر الوزير في رسالة تهنئة بعثها إلى كافة إطارات ومستخدمات الجماعات المحلية عبر التراب الوطني بمناسبة احتفالهن بيومهن العالمي، بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لتعزيز مكاسب المرأة الجزائرية، لاسيما من خلال مرافقة المبادرات الرامية إلى تثمين مساهمتها ضمن النشاطات الاقتصادية المنتجة على المستوى المحلي، ومواصلة إشراكها في تسطير الأولويات التنموية المحلية بدعم تواجدها النوعي ضمن فضاءات الإصغاء والتشاور، بما يسمح بتحرير مساهماتها خدمة للتنمية الوطنية.”

ومما جاء في رسالة مراد: “يمثل الثامن من شهر مارس محطة سنوية للعرفان وسانحة لتسليط الضوء على الدور الريادي الذي تلعبه المرأة، وبهذه المناسبة يطيب لي ويسعدني أن أتقدم بخالص التهاني وأصدق الأماني لجميع منتسبات قطاع الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على المستوى المركزي وفي مختلف الهيئات تحت الوصاية، وكذا كافة إطارات ومستخدمات الجماعات المحلية عبر التراب الوطني، وأخص كذلك بالتهاني منتسبات سلك الأمن الوطني والحماية المدنية.”

“وتابع: “فلكل المتجندات على مستوى قطاعنا الوزاري أصدق التقدير والامتنان، نظير ما تبذلنه من جهود وما تبينن عنه من تفان وإخلاص في سبيل ضمان أمن المواطن وممتلكاته ومواجهة المخاطر، وتسيير المرافق العمومية وتقديم الخدمات للمواطن، وتجسيد السياسات العمومية الرامية لتحقيق التنمية المحلية، ماضيات قدما على نهج الوفاء للوطن على خطى أسلافهن الملهمات.”

واسترسل بالقول: “كما لا يفوتني بهذه المناسبة أن أنوه بالمكانة المهمة التي اكتسبتها المرأة على مستوى قطاعنا الوزاري، مجددا التأكيد على عزمنا في مواصلة جهود تمكينها ودعمها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.”

وختم: “وفي سياق جهود تمكين المرأة فإني أغتنم هذه السانحة لأذكر بالأولوية التي توليها السلطات العمومية لتعزيز مكاسب المرأة الجزائرية، لاسيما من خلال مرافقة المبادرات الرامية إلى تثمين مساهمتها ضمن النشاطات الاقتصادية المنتجة على المستوى المحلي، ومواصلة إشراكها في تسطير الأولويات التنموية المحلية بدعم تواجدها النوعي ضمن فضاءات الإصغاء والتشاور، بما يسمح بتحرير مساهماتها خدمة للتنمية الوطنية.”