الجزائر تحقق تحسنا ملحوظا بمؤشر التوظيف في 2024

كشف الديوان الوطني للإحصاءات عن نتائج جديدة تتعلق بفرص العمل والبطالة في الجزائر، حيث أعلن أن عدد الوظائف التي تم استحداثها خلال الثلاثي الأخير من سنة 2024 بلغ نحو 70 ألف وظيفة، موضحا أن هذه النتائج تأتي ضمن مسح أجري في أكتوبر 2024، تم إدخال تعديلات دقيقة عليه لتعزيز دقة البيانات المتعلقة بالتوظيف والبطالة.

وفي بيان له، أكد الديوان أن هذه التعديلات شملت بشكل خاص تعدد العينة التراكمية للمسح، حيث شمل حوالي 337 ألف شخص، وقد تم تصنيف الأفراد إلى فئتين رئيستين، الأولى تضم الأشخاص الذين يمارسون نشاطا في السوق الموازية ويبحثون عن وظائف، بينما تضم الثانية الأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط ويبحثون عن فرص عمل.

وكشفت البيانات أن الكثير من هؤلاء الأفراد كانوا يرغبون في الحصول على وظيفة رسمية رغم استفادتهم من منحة البطالة.
وأشار الديوان إلى أن المسح، الذي لم يشمل هذه الوظائف الجديدة التي تم توفيرها في الثلاثي الأخير من العام، أسهم في الحصول على نتائج دقيقة حول نسبة البطالة التي شهدت تراجعا ملحوظا، وهذا التعديل أسهم بشكل كبير في تحسين دقة الحسابات المتعلقة بمعدلات البطالة في البلاد، بما يعكس الجهود التي تبذلها الحكومة في مجال التوظيف.

من جهة أخرى، استعرض الديوان الوطني للإحصاءات المجهودات التي قامت بها الحكومة الجزائرية منذ العام 2019 لمواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية، حيث أوضح البيان أن السلطات العمومية نفذت العديد من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ساعدت الجزائر في تحسين مؤشراتها الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من الظروف العالمية الصعبة.

وأشار البيان إلى أنه منذ بدء الإصلاحات، تم اتخاذ تدابير متعددة لدعم المواطنين، مثل الحفاظ على مستوى الدعم الاجتماعي، وزيادة أجور العمال ومعاشات التقاعد، مما أسهم في حماية القدرة الشرائية للمواطنين. كما تم تنفيذ “نظام مبتكر” لتقديم منحة البطالة، وهو ما اعتبره الديوان خطوة فريدة في المنطقة، أسهمت بشكل كبير في تلبية احتياجات الشباب الباحثين عن العمل.

وأكد الديوان أن هذه الإجراءات المبتكرة أسهمت في تغيير نظرة الشباب إلى العمل، حيث أن المستفيدين من منحة البطالة يعبرون عن رغبتهم في الالتحاق بسوق العمل الرسمية، كما لاحظ أن المنحة قد ساعدت فئة النساء، وخاصة اللواتي لا يملكن مستويات تعليمية عالية أو لم يلجأن سابقًا للبحث عن وظيفة، في الانخراط في سوق العمل بشكل أكبر.
وفي هذا السياق، أكد الديوان على أهمية المسوحات الدورية في توفير بيانات دقيقة تسهم في تقييم وتعديل السياسات العامة، خاصة في ما يتعلق بتوفير فرص العمل، لا سيما لدى الشباب.

وأشار إلى أن الاستمرار في إجراء هذه المسوحات يساعد على فهم أفضل للتغييرات التي تشهدها سوق العمل ويتيح التعديلات اللازمة في السياسات العامة لتسريع تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلد.

وأبرز الديوان أن الجهود المبذولة من طرف الحكومة، بالإضافة إلى البرنامج الطموح لتوفير 450 ألف وظيفة في 2024، قد أسهمت في تحسين الوضع العام لسوق العمل الوطنية، ما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تقليص معدلات البطالة وتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي.