مشروع قانون المناجم ركيزة لنمو الاقتصاد الوطني

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة، وتعزيز مساهمة قطاع المناجم في الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعات التحويلية وتطوير سلاسل القيمة.

ودعا الوزير خلال عرضه مشروع القانون أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، النواب إلى إثراء المشروع بمقترحاتهم لضمان تكامله وتحقيق الأهداف المرجوة منه، مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لإنجاح هذا الإصلاح الاستراتيجي.

وأوضح عرقاب أن مشروع القانون يأتي بعد أكثر من ثلاث سنوات من الدراسة والتشاور مع مختلف الفاعلين في القطاع، حيث تم إجراء تشخيص معمق لواقع قطاع المناجم في الجزائر والذي أبرز عددًا من التحديات، منها ضعف الاستثمار في مجالات الاستكشاف والتنقيب، نقص البيانات الجيولوجية، وغياب اكتشافات جديدة للمكامن المنجمية، مما انعكس على مستويات الإنتاج المحلي وأدى إلى زيادة استيراد بعض المواد المنجمية، وهو ما يتطلب إصلاحات عميقة لرفع مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية.

كما أشار إلى أن مشروع القانون المعروض على المناقشة يتضمن جملة من الإصلاحات الجوهرية تهدف إلى تيسير الاستثمار في القطاع المنجمي، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية لمنح التراخيص، بما يتيح استجابة أسرع لطلبات المستثمرين، تعزيز الضمانات القانونية والمالية للمستثمرين، مما يعزز الثقة في مناخ الأعمال، بالإضافة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومات الجيولوجية والمنجمية عبر منصات رقمية متطورة، تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم نقل التكنولوجيا وخلق القيمة المضافة، وكذا الالتزام بالمعايير البيئية والتقنية في استغلال الموارد المعدنية، مع فرض رقابة أكثر صرامة لضمان الاستدامة.

وفي إطار جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ينص المشروع على إمكانية منح تراخيص استغلال للمستثمرين الأجانب وفق شروط تضمن مشاركة الشركات الوطنية في رأس مال المشاريع بنسبة تصل إلى 20%، مع تقديم حوافز ضريبية وتشجيعية للمشاريع الكبرى ذات القيمة المضافة العالية، كما تم اقتراح رفع مدة صلاحية السندات المنجمية وجعلها قابلة للتنازل والتمويل، ما يسهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار طويل الأمد.

كما تطرق الوزير إلى أهمية تعزيز دور الوكالتين المنجميتين من خلال منح صلاحيات تنظيمية ورقابية أوسع، إضافة إلى اقتراح أحكام جديدة لتثمين البقايا المنجمية واستغلالها وفق أطر قانونية محددة، مما سيسهم في تقليل الهدر وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة.