الجزائرالٱن _ يبدو أنّ الهيستيرية الفرنسية في تعاملها مع الجزائر قد بلغت منتهاها، مستغلة الحادث الذي وقع في مدينة “ميلوز” يوم السبت الماضي وخلفت قتيلا و5 جرحى.
رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، استغل أنّ الجاني جزائري، ليتوعد بالانتقام على حسب تعبيره، مشيرا إلى أنّ الجزائر رفضت استقبال رعاياها المُرحّلين.
وحسب ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية، فإنّ الهجوم نفذه مهاجر غير نظامي جزائري (حراق)، كانت باريس قد طلبت 10 مرات من الجزائر استعادته لكنّ طلبها كان يُرفض في كل مرة، حسبهم.
وشدّد رئيس الوزراء الفرنسي، في تصريحات صحفية، على أنّ هذا الموقف غير مقبول، مدعيا أنّ “فرنسا حازمة في قراراتها”، فيما قالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، صوفي بريما، أنّ باريس “تدرس اتخاذ تدابير انتقامية ضد الجزائر”، وكالعادة لم تجد هذه المسؤولة إلا قضية “فرض قيود على التأشيرات”، لتهديد الجزائر.
وأوضحت المسؤولة ذاتها، أنّ فرنسا تعمد أيضا إلى إستهداف عدد معين من الأشخاص المهمين في العلاقات (الفرنسية-الجزائرية)، والتوقف عن منحهم تأشيرات.
وقالت بريما: “نحن لسنا ملزمين بمنح تأشيرات بأعداد كبيرة”، وهو الكلام الذي وافقها عليه اليميني المتطرف، وزير الداخلية، برينو ريتايو.
وفي إطار “التهويل”، قال روتايو أنّه “حان الوقت الآن لإعداد واتّخاذ القرارات حتى تعي الحكومة والسلطات العامّة الجزائرية تصميم فرنسا”
ومن أجل خياطة الرواية كما يريدون، وسعيا لإيهام الرأي العام الفرنسي بأنّ تصريحات تخدم المصالح الفرنسية وليس مصالحهم الحزبية، يقول المسؤولون الفرنسيون المعادون للجزائر، انّ منفذ الهجوم “صاحب سوابق لجهة استخدام السلاح، وكذا لجهة التطرف الإسلامي، يبلغ 37 عاماً ووصل بطريقة غير شرعية إلى فرنسا في 2014، وقضى مؤخراً عقوبة بالسجن بتهمة تمجيد الإرهاب”
يذكر، أنّ الجزائر كانت قد رفضت مرارا استقبال رعايا مُرحّلين من فرنسا، وذلك لعدم احترام هذه الأخيرة إجراءات الترحيل وعدم طلب تصاريح قنصلية مسبقة (وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا الى بلده الأم).