إحصاء 2225 ملفا لضحايا التفجيرات النووية والجزائر تقرر مقاضاة فرنسا

الجزائرالٱن _ قال رئيس الهيئة الوطنية لمتابعة ملف التفجيرات النووية في الجزائر، محمد محمودي، إنّ الهيئة أحصت نحو 2225 ملفا للضحايا الذين تضرروا من التفجيرات النووية في الجزائر، والتي قدمت على مستوى مكتب قدماء المحاربين في فرنسا، لكن معظمها رفضت، ولم يتم تعويضهم من قبل الجانب الفرنسي.

وأضاف في حديثه مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، أنّ التفجيرات النووية التي وقعت بالجزائر من قبل في فرنسا تسببت في أضرار كبيرة منها بعض الأمراض التي تظهر حتى الآن، ومنها سرطان الجلد، وسرطان الغدة الدرقية، وسرطان الدم.

وأشار إلى أنّ هذه الأمراض تظهر حتى اللحظة في عديد من المناطق في الجزائر ومنها، منقطة، رقان (أدرار) وعين ايكر (تمنراست)

ولفت إلى أن الهيئة تعمل بمساعدة محامين دوليين، على رفع دعوة قضائية على مستوى المحاكم الفرنسية، كما قدمت تقريرا مفصلا للأمم المتحدة بشأن الجريمة الفرنسية في الجزائر، موضحًا أنّ التقدم أمام المحاكم الفرنسية يرتبط بـ “حق الفيتو” الذي يمكن أن تستخدمه فرنسا أمام المحاكم الدولية ومجلس الأمن، لكنّها لا يمكن استخدامها الأمر نفسه على مستوى المحاكم الفرنسية.

وأفادت مصادر برلمانية، أنّ المناقشات المنتظر عقدها في المجلس الشعبي الوطني تمهد لإحياء مشروع كان قد تخلت عنه السلطات الجزائرية في بداية حكم الرئيس الجزائري الراحل، عبد العزيز بوتفليقة، وهو مشروع إصدار “قانون يجرم الاستعمار الفرنسي”.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، في الآونة الأخيرة، أن هناك ترتيبات لهذه الخطوة، معتبرًا أن ذكرى التفجيرات النووية هي الفرصة المناسبة للإعلان عنها.

يشار إلى أن تاريخ 13 فبراير عام 1960، يمثل ذكرى سيئة للجزائريين، والذي شهد إجراء السلطات الاستعمارية أول تجربة نووية في صحراء الجزائر، تلتها 26 تجربة أخرى خلال 6 سنوات، ما جعلها تندرج ضمن “النادي النووي الدولي”.