قانون يمنع زواج الفرنسيين من الأجانب غير النظاميين!

أعلن وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، دعمه لمقترح قانون يهدف إلى منع الزواج بين الفرنسيين والأجانب الموجودين بشكل غير نظامي في البلاد.

هذا الموقف يأتي بعد عام واحد فقط من معارضته لمثل هذا التعديل خلال مناقشة قانون الهجرة.

وفي مقابلة مع قناة BFMTV، صرح دارمانان بأن النص، الذي قدمه السيناتور ستيفان ديميي، ينص على أن “الزواج لا يمكن أن يتم من قبل شخص يقيم بشكل غير نظامي على الأراضي الوطنية”.

ويعكس هذا التصريح تحولًا كبيرًا في موقف الحكومة الفرنسية، حيث كان دارمانان نفسه قد انتقد في السابق أي محاولة لتعديل القوانين المتعلقة بالزواج.

ويستند ديميي في دعمه لهذا القانون إلى تجاربه كعمدة، حيث اعتبر أنه من غير المنطقي قراءة مواد من قانون الأحوال الشخصية أمام شخص لم يحترم القوانين الفرنسية.

وأشار إلى حالة العمدة ستيفان ويلمو، الذي عُوقب بسبب رفضه زواج شخص في وضع غير قانوني.

ومع ذلك، تواجه هذه المبادرة انتقادات حادة. فقد اعتبرت المحامية كاميل إسكويلي، المتخصصة في قانون الهجرة، أن هذه الاقتراحات تستند إلى فكرة خاطئة بأن الزواج هو وسيلة للحصول على تأشيرة طويلة الأمد، كما أكدت أن الأجانب المتزوجين من فرنسيين لا يتمتعون الآن بالحماية ضد أوامر الطرد، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا.

في المقابل، رجح خبراء بأن يكون لقضية الجزائري الذي يرافع في القضاء الفرنسي، بعد رفض تزويجه من مواطنة فرنسية، علاقة بتصريح دارمانين اليوم، وعلى ضوء ما صرح به دارمانان، فإنه من المستبعد جدًا معاقبة العمدة بالسجن مثلما كان متوقعًا.

ويأتي هذا الطرح المتناقض لدارمانان، بعد أن كان هو نفسه يقر سابقًا، بأن أي قانون جديد قد يتعرض للرقابة من قبل المجلس الدستوري، مشيرًا إلى أن حرية الزواج محمية بموجب حقوق الإنسان. ومع ذلك، يبدو أن هذا لم يثنِه عن الدفع نحو اقتراح قانون يعتبره ضروريًا.

من جهة أخرى، تتزايد المخاوف من أن هذه السياسات لن تؤدي فقط إلى تهميش الأجانب، بل قد تؤثر أيضًا على حقوق الفرنسيين في اختيار شركائهم. واستخدام الزواج كأداة للسيطرة السياسية يعكس أزمة أعمق في كيفية تعامل فرنسا مع قضايا الهجرة والاندماج.

بينما يستعد البرلمان لمناقشة هذا القانون في 20 فيفري، يبقى التساؤل مطروحًا: هل ستنجح الحكومة الفرنسية في فرض هذا التشريع، أم أن الضغوط القانونية والاجتماعية ستجبرها على التراجع؟.

إن هذه القضية ليست مجرد مسألة قانونية، بل تعكس أيضًا الصراعات الثقافية والسياسية في فرنسا اليوم.

@ آلاء عمري