"رونو" الفرنسية تبحث عن اعتماد جديد للبقاء في الجزائر

الجزائرالٱن _ تتواجد شركة “رونو” الفرنسية للسيارات، في شبه عطلة داخل الجزائر، بسبب توقف نشاط مصنعها منذ عام 2020 وعدم حصولها حتى الآن على الضوء الأخضر لاستئناف إنتاج وتسويق مركباتها.

هذه الوضعية قد لا تطول أكثر، فالشركة الفرنسية أصبحت مطالبة بتحديد مصيرها، غما بالبقاء أو مغادرة السوق الجزائرية، وهذا ما يكون دفعها إلى تقديم طلب اعتماد جديد. حسبما كشفت عنه تقارير إعلامية .

وفي هذا الإطار بدأت “رونو الجزائر” مجددًا إجراءات الحصول على الاعتماد، حيث قدمت طلبًا جديدًا إلى وزارة الصناعة .

وكانت “رونو” قد قدّمت طلبها الأول في عام 2023، حسب دفاتر الشروط الجديدة التي تحدد شروط استيراد وتصنيع السيارات في الجزائر، والتي صدرت في نوفمبر 2022. وبعد فترة انتظار طويلة، قررت الشركة إعادة المحاولة .

و لا تزال شركة السيارات الفرنسية تأمل في الحصول على الموافقة لإعادة فتح مصنعها في وادي تليلات بوهران، واستئناف تصنيع طرازاتها الشعبية مثل كليو وداسيا ستيبواي، إلى جانب استيراد وبيع السيارات في الجزائر ، غير أنّ وضع “رونو الجزائر” يزداد تعقيدًا، حيث من المتوقع أن تتخذ الشركة قرارًا حاسمًا بشأن مستقبلها في الجزائر بحلول نهاية النصف الأول من عام 2025.

وكان مدير “رونو الجزائر” للإنتاج قد أكد في نوفمبر الماضي، ردًا على الشائعات حول إغلاق مصنع وهران: “فرق RAP متحمسة لتنفيذ مشروع إعادة تشغيل وتطوير المنشأة الصناعية والمساهمة في إحياء صناعة السيارات في الجزائر “

وكانت شركة “رونو” أغلقت مصنعها في وهران، الذي تم تدشينه عام 2014، إثر إلغاء النظام التفضيلي لاستيراد مجموعات SKD/CKD المخصصة لتجميع السيارات في أوائل عام 2020 .

وجاء هذا القرار في سياق التحقيقات الواسعة في قضايا الفساد التي انطلقت عام 2019، واستهدفت أصحاب وكالات السيارات الجزائرية، حيث صدرت ضد العديد منهم أحكام قضائية ثقيلة، وتمت مصادرة شركاتهم لصالح الدولة .

وفي نوفمبر 2022، وضعت الجزائر شروطًا جديدة لمصنعي السيارات، كما أعادت فتح السوق أمام استيراد السيارات الجديدة بعد أكثر من ست سنوات من التجميد الكامل.