إصلاحات واسعة بقطاع التجارة لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن إصلاحات شاملة للإطار التشريعي والتنظيمي للممارسة التجارية، من خلال سن قوانين جديدة وتحيين أخرى لمواكبة التطورات الاقتصادية والتجارية.

وخلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، أعلن زيتوني عن إعداد مخطط وطني للعمران التجاري وتوسيع الاستثمار في المساحات التجارية الكبرى. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحيين القوانين المتعلقة بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، التجارة الإلكترونية، والفضاءات التجارية، فضلاً عن شبكات التوزيع الواسع وتطويرها، كما سيتم تحديث القوانين الخاصة بحماية المستهلك، جودة المنتجات والخدمات، إضافة إلى تشديد إجراءات الرقابة على مطابقة المنتجات المستوردة عبر الحدود، بهدف ضبط السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأعلن الوزير عن إعداد خارطة طريق وطنية لاستغلال الفضاءات التجارية غير المستغلة واحتواء النشاطات غير الرسمية ضمن النسيج التجاري الرسمي، كما أكد أن سنة 2025 ستشهد إعادة بعث شركة “ماقرو” الخاصة بإنجاز وتسيير أسواق الجملة، مع إخضاعها لبرنامج عصرنة وتحديث يهدف إلى تعزيز دورها في تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية.

وكشف المسؤول الأول عن قطاع التجارة الداخلية عن إطلاق مشاريع استثمارية بالشراكة مع مستثمرين أجانب لإنشاء قواعد تجارية ومراكز توزيع كبرى، مما سيسهم في القضاء على الاختلالات في توزيع المواد الاستهلاكية والمنتجات الفلاحية، ويضمن وصولها إلى المستهلكين بأسعار معقولة ودون تدخل المضاربين.

وأكد أن القطاع يتبنى نهجا صارما في مكافحة الممارسات التجارية غير الشرعية، كالاحتكار والمضاربة، من خلال فرض رقابة صارمة على الأسعار وهوامش الربح المقننة للمواد الغذائية الأساسية. كما سيتم تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية ورقمنة الإجراءات الرقابية، إضافة إلى تحديث أجهزة الرقابة على مستوى الموانئ، مما يعزز الشفافية في التعاملات التجارية.

وكشف الوزير عن تخصيص الدولة لمبالغ مالية ضخمة لدعم أسعار المواد الأساسية، حيث بلغت تعويضات فارق السعر بالنسبة للزيت الغذائي والسكر الأبيض 98.8 مليار دينار جزائري، فيما بلغ دعم القهوة الخضراء 2.99 مليار دينار، كما تم تخصيص 957.1 مليون دينار لتعويض تكاليف النقل البري للبضائع الموجهة للولايات الجنوبية، والتي بلغت كميتها أكثر من 241 ألف طن.

أما في مجال تجارة المقايضة مع الدول الإفريقية المجاورة، فقد أحصت الوزارة 195 تاجراً ينشطون في عشر ولايات حدودية، حيث تم استيراد منتجات من مالي والنيجر بقيمة 8.3 مليار دينار، مقابل تصدير منتجات جزائرية بقيمة 4.9 مليار دينار، ما يعكس ديناميكية هذا النوع من التجارة كآلية لدعم التنمية في المناطق الحدودية.

وفي ختام عرضه، أشار الوزير إلى أن عدد السجلات التجارية المسجلة على المستوى الوطني بلغ، إلى غاية 2 فيفري الجاري، أكثر من 2.35 مليون مؤسسة رئيسية وثانوية، موزعة بين أشخاص طبيعيين ومعنويين، مما يمثل زيادة بـ65 ألف سجل تجاري مقارنة بسنة 2024، وهو ما يعكس انتعاشاً ملحوظاً في النشاط التجاري بالبلاد.