في تطور مثير، يواجه روبرت مينار، عمدة مدينة بيزييه الفرنسية، عقوبة السجن بسبب رفضه الاحتفاء بزواج جزائري، بعد أن طالبه بمغادرة الأراضي الفرنسية.
الحادثة، التي وقعت في جويلية 2023، أثارت ردود فعل قوية، خاصة بعد أن تم اعتقال الجزائري المعروف بمصطفى، الذي كان يسعى للزواج من مواطنة فرنسية.
وكان الزواج الذي تم رفضه بين مصطفى، خاضعًا حسب موقع 20 minutes لقرار “إلزام مغادرة الأراضي الفرنسية”، وترك خطيبته الفرنسية. وبعد هذا الرفض، تم حبس مصطفى في مركز احتجاز المهاجرين، ومن ثم ترحيله إلى الجزائر في 20 جويلية، ليتقدم الزوجان بشكوى ضد مينار، مما أدى إلى فتح تحقيق حول تصرفاته العنصرية البغيضة.
ليفتح ملف القضية من جديد، حيث ستجري محاكمة العمدة العنصري في 18 فيفري المقبل أمام المحكمة الابتدائية في مونبلييه، وسيواجه تهمًا تتعلق بـ”إعاقة تنفيذ القانون” من خلال رفضه الاحتفال بهذا الزواج. وإذا تمت إدانته، قد تصل العقوبة إلى خمس سنوات من السجن وغرامة مالية قدرها 75,000 أورو. كما أنه قد يفقد منصبه كعمدة، وهو ما يعتبر ضربة كبيرة لمسيرته السياسية.
رد مينار على هذه الاتهامات كان مليئًا بالاستياء، حيث صرح لوسائل الإعلام بأنه “عالم مقلوب” في إشارة إلى امتعاضه من إنصاف القضاء الفرنسي لهذا الحزائري. ورغم أن النيابة العامة في بيزييه كانت قد أبدت موافقتها على الزواج، إلا أن مينار اليميني المتطرف، أصر على عدم الاحتفال به، متذرعًا بخوفه من أن يكون الزواج مجرد “زواج صوري”.
في سياق متصل، أكدت محامية الزوجين أنه من “غير المعقول” عدم ملاحقة مينا قضائيًا. وقد عبرت إيفا، خطيبة مصطفى، عن ارتياحها بعد أن استدعت العدالة مينار للمثول أمامها، معتبرة أن العدالة تأخذ مجراها.
وروبرت مينار ليس شخصًا عاديًا، أو مجرد فرنسي يحمل في صدره كرهًا للجزائر أو عنصرية مريضة، فهو ينتمي إلى عائلة من “البيضاء”، الذين استقروا في فرنسا بعد استقلال الجزائر. وكان مينار يبلغ من العمر تسع سنوات فقط عند مغادرته الجزائر. وظل ينتظر أي فرصة قد تجعله ينتقم لطرد عائلته من الجزائر بعد استقلال الجزائر.
كما يعرف العمدة العنصري بمساندته القوية لمرشحة اليمين المتطرف، مارين لوبان، خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2022.
من جهة أخرى، تتزايد ضغوطات المجتمع المدني على مينار، حيث اتهمته الأمينة العامة لنقابة CGT، صوفي بينيه، بأنه “فاعل رئيسي” في توحيد اليمين واليمين المتطرف خلال مظاهرة في بيزييه.
هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق حول حقوق المهاجرين في فرنسا، وتسلط الضوء على التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة، خاصة تجاه الجزائريين في البلاد.
وما حدث يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها المهاجرون، ويؤكد على ضرورة حماية حقوقهم في أي مجتمع مليء بالتحديات.
@ آلاء عمري