وزير داخلية فرنسا يواصل الاستفزاز والجزائر تواصل تأديبه

الجزائرالٱن _ عاد وزير الداخلية الفرنسية برونو روتايو لاستفزاز الجزائر من جديد بعد أن أوقفته عند حده في قضية طرد المؤثر “دوالمن”، وذلك من خلال رفض استلامه وإعادته على نفس الطائرة التي رحلته إلى الجزائر.

وزير الداخلية الفرنسي، يبدو أنّه يبحث عن أي سبب لإحراج الجزائر، ولكن المشكل أنّه يعتمد على نفس السيناريو “البايخ”، وهو بالتأكيد مخرج فاشل، وإلا لما استعمل أسلوب الطرد مرة أخرى، وهو متأكد أنّ الجزائر متحكمة جيدا في القوانين ومن المستحيل على يميني متعصب أن يلوي ذراعها.

والقصة هذه المرة أنّ القضاء الفرنسي أصدر قرار بالطرد في حق مواطن فرنسي من أصول جزائرية، بحجة جديدة وغريبة وهي “التعنيف الأسري”، ولكن الجزائر رفضت “مجددا”، استقبال هذا المواطن، التي قالت وزارة روتايو أنّه “غير مرغوب فيه على الأراضي الفرنسية”

فعند وصول المعني إلى مطار الجزائر، رفضت الشرطة الجزائرية تسلّمه، كونه لا يتمتع بالحماية الطارئة ولا يحمل تصريحا قنصليا أو جواز سفر، وفقا لتقارير فرنسية متطابقة، وتمت إعادته إلى فرنسا، ووضعه في مركز احتجاز مؤقت.

وكانت الجزائر أبواق يمينية هاجمت الجزائر بسبب رفضها السماح للمؤثر “دوالمن” بالعودة إلى الجزائر، رغم أنّ الموقف الجزائري لقي دعما حتى داخل فرنسا نفسها لقانونيته.

وكشف النائب البرلماني الفرنسي باستيان لاشو، أنّ وزير الداخلية برونو روتايو، مارس الحيلة للتلاعب بالرأي العام الفرنسي، وأبرز لاشو، أنّ إعادة أحد المؤثرين الجزائريين إلى الحدود دون محاكمة، ودون إبلاغ السلطات الجزائرية، ما هي إلا حيلة واضحة لخلق حادثة لتعزيز التصعيد.

ورغم ذلك فإنّ وزير الداخلية الفرنسي يحاول بكل الطرق الضغط على الجزائر، حيث أصدر مذكرة طالب فيها بتطبيق إجراءات الطرد من التراب الفرنسي، في قضايا الدعوة إلى العنف، حين يتعلق الأمر بمواطنين أجانب يقيمون بفرنسا.

وبعث وزير الداخلية الفرنسي، في خضم التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، مذكرة لولاة الجمهورية ورؤساء الشرطة والدرك، أكد فيها أنّ هذا النوع من الدعوات الافتراضية، تزايد كثيرا في الفترة الأخيرة.

وشدد روتايو، على ضرورة التبليغ عن هذه الدعوات، ليتم حذفها من منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة وضع تدابير لتحديد هوية المعنيين ومراقبتهم.

ودعا إلى تشديد الخناق على مؤلفي الرسائل الداعية إلى الإرهاب وهم مواطنون أجانب مقيمون في فرنس، كما بإجراء فحص دقيق للوضع الإداري للمتهم، فيما يتعلق بإقامته حتى يمكن تنفيذ ترحيله.