تسلم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الإثنين، التقريرين المتعلقين بمراجعة المشروعين التمهيديين للقانونين العضوين للأحزاب السياسية والجمعيات، حيث أشاد بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية لتوسيع الاستشارة في إعداد القوانين، معتبراً أنها أصبحت “سنة حميدة” تعزز الديمقراطية التشاركية، بحسب ما أفاد به بيان للمجلس.
وكان فوجا العمل قد استكملا مراجعة المشروعين التمهيديين للقانونين العضوين للأحزاب السياسية والجمعيات بعد سلسلة من الاجتماعات التي شهدت مشاورات واستماعات لعدد من المختصين والفاعلين، وجرى ذلك في لقاء حضره نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيسا الفوجين، زوهير ناصري وبربارة الحاج شيخ، إلى جانب عدد من أعضاء الفوجين.
وأشاد بوغالي بالمبادرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لتوسيع الاستشارة في إعداد القوانين، معتبراً أنها أصبحت “سنة حميدة” تعزز الديمقراطية التشاركية، وأكد أن هذين النصين يدخلان في جملة القوانين التي تهدف إلى أخلقة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يسهم في بناء مجتمع يعكس خصوصياته.
وبالمناسبة، ثمن رئيس المجلس بوغالي جهود أعضاء الفوجين، كما أعرب عن أمله في أن تكون مخرجات العمل المنجز في مستوى تطلعات الشعب، نظراً لأهمية هذه القوانين في المشهد السياسي والاجتماعي الوطني.
ولدى تناوله الكلمة، استعرض زهير ناصري، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس فوج العمل المكلف بمراجعة المشروع التمهيدي لقانون الجمعيات مسار المناقشات التي شهدتها اجتماعات الفوج وعدد الجمعيات التي تم استقبالها.
وأوضح ناصري أن اللجنة أدخلت تعديلات على 60% من نص المشروع، إلى جانب توصيات سيتم رفعها إلى رئيس المجلس لعرضها على رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذا الجهد يعكس التوجه نحو تعزيز الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في صناعة القرار.
من جهته، أوضح بربارة الحاج شيخ، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس فوج العمل المكلف بمراجعة المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، أن اللجنة اقترحت 67 تعديلاً، شملت حذف وإضافة عدة مواد، مع التركيز على أخلقة الحياة السياسية وإدراج الرقمنة.
كما اقترحت اللجنة ثلاث آليات لتمويل الأحزاب، وكذا تعديل بعض العقوبات ومنح الأحزاب استقلالية أكبر في أنظمتها الداخلية، مضيفا أن جميع التعديلات ترمي إلى تعزيز الشفافية والديمقراطية التشاركية.