تُعاني اليابان، التي تعتبر من الدول ذات أكبر نسبة من السكان المسنين في العالم، من أزمة حادة في سوق العمل. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن عدد العمال الأجانب في البلاد قد بلغ 2.3 مليون شخص في أكتوبر 2024، بزيادة حوالي 254 ألف عامل عن العام السابق.
وتأتي هذه الزيادة في ظل تراجع معدل الولادة وشيخوخة السكان، مما يهدد بتفاقم نقص اليد العاملة.
على مدار السنوات العشر الماضية، وحسب BFM business، ارتفع عدد العمال الأجانب في اليابان بشكل ملحوظ، من أقل من 800 ألف إلى أكثر من 2.3 مليون.
وتعتبر هذه الزيادة الأكبر منذ بدء التسجيل في عام 2008، حيث تسعى الحكومة إلى مواجهة التحديات المتزايدة في سوق العمل.
وتشير البيانات إلى أن اليابان سجل أدنى معدل للولادة، حيث بلغ 1.2 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المستوى المطلوب للحفاظ على استقرار السكان.
ومع ذلك، فإن السياسات الصارمة بشأن الهجرة كانت تعوق زيادة عدد العمال الأجانب لفترة طويلة.
وتوضح الإحصائيات إلى أن الجنسيات الأكثر تمثيلًا بين العمال الأجانب هم: الفيتناميون والصينيون والفلبينيون، الذين يعملون بشكل رئيسي في القطاعات الصناعية والفندقية وتجارة التجزئة.
كما أن برنامج “التدريب الفني” يستقطب شبابًا من الدول النامية، حيث يمثل 20.4 في المائة من العمالة الأجنبية.
وقد واجه هذا البرنامج انتقادات عديدة بسبب فضائح تتعلق بالتمييز والعنف، حيث يعتبره البعض وسيلة للشركات اليابانية للحصول على عمالة رخيصة.