جبهة المستقبل ترفض رفضا قاطعا لائحة البرلمان الأوروبي

الجزائرالٱن _ أعربت جبهة المستقبل عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد للائحة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 23 جانفي 2025، والتي تضمنت دعوة غير مسؤولة للإفراج الفوري وغير المشروط عن مواطن جزائري محل متابعة قضائية.

وقال بيان الجبهة إن هذا الموقف يُعد تدخلاً مرفوضاً في الشؤون الداخلية للدولة الجزائرية، وتعدياً صارخاً على سيادتها الوطنية واستقلالية مؤسساتها الدستورية.

قائلة ان الجزائر التي استمدت مشروعيتها التاريخية من نضالها الطويل ضد الاستعمار، لن تسمح تحت أي ظرف كان بعودة أشكال الوصاية أو التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية، وهي تُؤكد مجدداً أن سيادة الدولة الجزائرية فوق كل اعتبار، وأن مؤسساتها القضائية تعمل وفق مبادئ العدالة والاستقلالية المنصوص عليها في الدستور.

في وقت أدانت جبهة المستقبل هذه المواقف التي تكشف عن ازدواجية واضحة في المعايير لدى بعض الأطراف الخارجية، حيث يتم استغلال مفاهيم حقوق الإنسان لتمرير أجندات سياسية، بعيداً عن أي احترام لقواعد العلاقات الدولية التي تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وذكرت جبهة المستقبل البرلمان الأوروبي بأن الجزائر ليست بحاجة لدروس من أحد، فإنها تُؤكد أن هذا التصرف لن يُثنيها عن مواصلة تعزيز سيادة مؤسساتها، والتمسك بمبادئها الدبلوماسية الثابتة المبنية على الندية والشراكة العادلة.

كما دعت جبهة المستقبل جميع القوى الوطنية إلى رص الصفوف والوقوف بحزم في وجه هذه المحاولات الرامية إلى النيل من هيبة الدولة الجزائرية ومكانتها الإقليمية والدولية، مؤكدة أن الشعب الجزائري بكل أطيافه يُدرك جيداً هذه المناورات ولن يتسامح مع أي اعتداء على كرامة وطنه.