الجزائرالٱن _ كشف مسؤول حكومي فرنسي أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يعقد في قصر الإليزيه اجتماعاً مع رئيس الحكومة فرانسوا بايرو، ووزيري الداخلية والخارجية، لمناقشة وضع الأزمة السياسية والدبلوماسية القائمة بين باريس والجزائر.

وقال وزير الخارجية جان نويل بارو مساء الأربعاء خلال استجواب نيابي في البرلمان الفرنسي، إنّ الرئيس ماكرون سيعقد في غضون الأيام المقبلة، اجتماعا مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين، لمناقشة وتقييم الأزمة مع الجزائر، واتخاذ التدابير اللازمة على خلفية التطورات القائمة والخلافات السياسية الحادة والتوتر الذي تشهده العلاقات الجزائرية الفرنسية منذ جويلية الماضي.

ولمّح وزير الخارجية الفرنسي في نفس السياق إلى عدم تلقيه إشارة إيجابية من قبل الجزائر لاستقباله، وقال إنّ “العلاقات الفرنسية الجزائرية ليست عادية مقارنة مع علاقات أخرى… كنت على استعداد لزيارة الجزائر لمناقشة، ليس فقط الوقائع الأخيرة التي طفت إلى سطح الأحداث، ولكن كل القضايا المطروحة… لا الجزائر ولا فرنسا من مصلحتهما استدامة وضع الأزمنة في العلاقات بين البلدين”.

من جهته، أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو عقد اجتماع في الإليزي “قريبا”، لاتخاذ قرارات بشأن الأزمة مع الجزائر، مذكرا برفض الجزائر استقبال واحد من الرعايا الجزائريين (المؤثر بوعلام نعمان) بعدما طردته باريس إلى الجزائر الخميس الماضي، بسبب ما اعتبرته الجزائر انتهاك باريس للاتفاقية القنصلية التي تلزم السلطات الفرنسية الإبلاغ المسبق للجزائر بقرار الطرد وحماية الحقوق المدنية وحق المثول أمام القضاء للمواطن الجزائري.

ويتوقع أن يناقش الاجتماع الخيارات التي يمكن أن تتوجه إليها باريس إزاء علاقاتها مع الجزائر، خاصة وأن وزير الداخلية الفرنسي كان قد أعلن الجمعة الماضي، عن وجود مجموعة من الاحتمالات التي سيتم فحصها على أعلى مستوى بما في ذلك من رئيس الجمهورية، مع تقييم كل الوسائل المتاحة التي من الممكن استخدامها، فيما تردد أوساط يمينية في فرنسا أنّ الإجراءات قد تشمل تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين لدخول فرنسا ودول شنغن، وتجميد بعض الاتفاقات الثنائية المتعلقة بحركة تنقل الدبلوماسيين، ووقف التعاون في بعض قضايا حجز الأموال والعقارات ووقف ما تعتبرها باريس مساعدات للتنمية.