السوق المالية بالجزائر تشهد تحسنًا ملحوظًا

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن السوق المالية في الجزائر تشهد تحسنًا ملحوظًا، بفضل سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق، مبرزًا التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتطويره.

وأوضح فايد، خلال مراسم إدراج أول مؤسسة ناشئة – مؤسسة “مستشير” – في بورصة الجزائر، بأن هذا الحدث يعدّ خطوة هامة وتاريخية في مجال سوق الأوراق المالية، التي ستمثل لا محالة دعامة وآلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة عن طريق توفير حلول مبتكرة ومرافقة صوب تنمية مستدامة لنشاطاتها.

كما عبر المتحدث ذاته، عن الاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، وإيمانه الراسخ بقدرات الشباب الذي يحمل مشاريع مبتكرة وإبداعية، ستسهم دون أدنى شك في بناء رؤية معاصرة للاقتصاد الجزائري، حيث تؤدي فيه هذه المؤسسات دورًا محوريًا.

وأضاف الوزير، أن السوق المالية تشهد تحسنًا ملحوظًا في بيئتها التنظيمية، فخلال العامين الماضيين، تم اتخاذ سلسلة من الإصلاحات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة، تجلى ذلك من خلال إصدار أنظمة جديدة عصرية من طرف لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

وأبرز فايد، أن نهاية سنة 2024 عرفت إطلاق مبادرات واعدة من شأنها أن تعزز من جاذبية السوق لدى المؤسسات، أبرزها إطلاق النافذة الموحدة للسوق المالي، وهي فضاء يجمع جميع الفاعلين في السوق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسهيل عملية الإدراج في البورصة لفائدة الشركات، وفي خطوة مهمة نحو التحول الرقمي، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للسوق المالي، التي ستساعد على تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المتدخلين في السوق.

وذكر الوزير، في أعقاب الكلمة التي ألقاها بعملية فتح رأسمال بنكين عموميين سنة 2024، والمتمثلة في إدراج القرض الشعبي الجزائري في بورصة الجزائر كخطوة أولى، حققت فيه أرقامًا قياسية، ومؤشرات غير مسبوقة، واهتمامًا كبيرًا في الساحة المالية، في حين ستشهد السوق بعد أسبوع حدثًا يتمثل في طرح أسهم بنك التنمية المحلية للاكتتاب، استعدادًا لإدراجه في بورصة القيم المنقولة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وشدد وزير المالية على التزام الحكومة بدعم القطاع المالي وتطويره، عبر توفير كل الإمكانيات وتهيئة الآليات اللازمة لاستقطاب أكبر عدد من المؤسسات، وتحقيق الشمول المالي، الرامي إلى خلق مناخ ثقة يكون لبنة أساسية في تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة للمؤسسات الاقتصادية.