اليسار الفرنسي يهاجم وزير الداخلية ويطالب بوقف التصعيد مع الجزائر

الجزائرالٱن _ حمّل حزب “فرنسا الأبية”، وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، مسؤولية التصعيد الموجه ضد الجزائر، وقال الحزب في بيان له: “لا للتصعيد بين فرنسا والجزائر”.

ويرى الحزب الذي يتزعمه جون لوك ميلانشون، أنّ “طريقة برونو روتايو، منذ دخوله الحكومة، تحثّ على التصعيد والمواجهة، وهو أمر غير مسؤول”.

ويؤكد متابعون أنّ رد فعل “فرنسا الأبية” مرتبط جزئيًا بالرد الذي قدمه وزير الداخلية الفرنسي، يوم الأحد الماضي، على مارين تونديلر، رئيسة حزب “الخضر” اليساري، بعد اتهامه له بمخالفة سيادة القانون والقانون الدولي من خلال إرساله لمواطن جزائري (مؤثر على تيك توك) إلى بلاده، والذي أعادته السلطات الجزائرية.

وشدّدت النائب البرلمانية اليسارية على أنّ العلاقات بين الدول لها قواعد أيضًا، موضحة أنّه عندما يكون لديك مواطن من بلد ما، وتريد إعادته إلى بلده، يتم ذلك بموافقة البلد.

فكان رد برونو روتايو: “إلى أولئك الذين لديهم حساسية تجاه حجج الجزائر.. لقد تم اتخاذ المرسوم الوزاري على أساس وقائع تشكل تهديدًا خطيرًا للنظام العام. هذه الاستجابة الإدارية لحالة الطوارئ المطلقة تختلف عن الاستجابة القضائية. هذا هو الفصل بين القضاء والإدارة في دولة تقوم على سيادة القانون”.

وأضاف الوزير الفرنسي: “القبول للإقامة هو قرار سيادي تتخذه الدولة المضيفة. والعودة إلى البلد الأصلي أيضًا. في هذه الحالة، كان الشخص المعني يحمل جواز سفر جزائرياً بيومترياً ساري المفعول. وبموجب شروط بروتوكول عام 1994 بين فرنسا والجزائر، بشأن إعادة قبول مواطنيهما، فإنّ العودة تتم تلقائيًا. هذا هو القانون الدولي”

وبررت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها عودة المواطن إلى أراضيها بـ “انتهاكات الحقوق المكتسبة” من قبل المؤثر في فرنسا. وأوضحت السلطات أنّ “القرار الجزائري في هذه القضية مدفوع بالحرص على تمكين هذا المواطن من الرد على الاتهامات الموجهة إليه، وتأكيد حقوقه والدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة ومنصفة”

وفي بيانه الصحفي، الذي أعادت نشره ماتيلد بانو، رئيسة المجموعة البرلمانية للحزب، أكد حزب “فرنسا الأبية” أنّ الخلاف بين الجزائر وفرنسا بشأن هذا الطرد “لا ينبغي حلّه إلا من خلال تطبيق القانون”.

ويضيف الحزب أنّه “إذا تأكدت التصريحات المنسوبة للمؤثر الجزائري على تيك توك، فإنّ دعوات هذا المواطن إلى العنف، وخاصة ضد أحد معارضي النظام الجزائري، غير مقبولة، ولكن لا يمكن أن تؤدي إلى حرمان المتهم من حقوقه. ففي جميع الظروف، يجب على فرنسا احترام حقوق الأفراد”، يُشدد حزب “فرنسا الأبية” في بيانه.