الجزائرالٱن _ تحوّل جزء من النقاشات السياسية والإعلامية في فرنسا، بعد رفض الجزائر استقبال أحد رعاياها المبعدين بقرار إداري من فرنسا، إلى انتقادات حادة لوزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، بسبب عدم احترام الإجراءات المتضمنة في اتفاقية العمل والمصالح القنصلية الموقعة بين البلدين عام 1974، والتي تخص في بعض موادها حق الرعاية القنصلية التي يمكن أن توفرها المصالح القنصلية لأي من البلدين لرعاياه، في حال توقيفهم على أراضي البلد الآخر.

وتنص المادة 33 من هذه الاتفاقية التي وُقعت في 25 ماي 1974 على أنه “يجب على السلطات في دولة الإقامة أن تُعلم القنصلية الخاصة بدولة الإرسال بأي تدبير يقيد الحرية، تم اتخاذه ضد أحد رعاياها، بالإضافة إلى تحديد التهم التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير، وذلك في فترة تتراوح بين يوم إلى ثمانية أيام من يوم اعتقال هذا الشخص، أو احتجازه، أو حرمانه من حريته بأي شكل من الأشكال”.

وتعتبر الجزائر في حالة المؤثر الجزائري بوعلام نعمان الذي قامت باريس بطرده وترحيله إلى الجزائر، أن السلطات الفرنسية لم تحترم نص المادة التي تلزمها بإبلاغ المصالح القنصلية الجزائرية بتوقيفه، ما دفعها إلى رفض استقباله، ما أجبر السلطات الفرنسية على إعادته إلى باريس، حيث تم إيداعه مركز توقيف إداري، إلى حين محاكمته في 24 فيفري المقبل.

وتنص الاتفاقية على أنّه “على السلطات في دولة الإقامة أن تنقل أي اتصال موجه إلى القنصلية من الشخص المعتقل، أو المحتجز، أو المحروم من حريته بأي شكل من الأشكال دون تأخير. ويجب عليها أيضاً إبلاغ المعني بحقوقه وفقاً لما ورد في هذه الفقرة”، والتي تمارس وفقاً للقوانين والأنظمة في دولة الإقامة، لكن الجانب الفرنسي لم يتح أي فرصة للموقوف للاتصال بالمصالح القنصلية وفقاً لما تنص عليه الاتفاقية.

وتشير فقرة في اتفاقية 1974 التي استندت إليها الجزائر في موقفها في قضية الترحيل الأخيرة، إلى أنّه “يمكن للموظفين القنصليين زيارة أحد رعايا دولة الإرسال الذي هو في السجن، أو في حالة احتجاز احتياطي، أو خاضع لأي شكل آخر من أشكال الاحتجاز، والتحدث معه والتراسل معه. تُمنح الحقوق التي تسمح للموظفين القنصليين بالزيارة والتواصل مع هذا المواطن في فترة تتراوح بين يومين وخمسة عشر يوماً من يوم اعتقاله، أو احتجازه، أو حرمانه من حريته بأي شكل من الأشكال”.

وكانت الجزائر اعترضت في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية السبت الماضي، على عدم تمكين السلطات الفرنسية للمصالح القنصلية الجزائرية، من زيارة الموقوف قبل ترحيله، على اعتبار أنه لم يتم تبليغها أصلاً بواقعة توقيفه التي يجب أن تتم وفقاً للاتفاقية بشكل مكتوب.

وكانت السلطات الفرنسية قد قامت الخميس الماضي بترحيل نعمان بوعلام، المعروف باسم “دولامن” وهو مؤثر يقيم في فرنسا، بعدما أصدرت بحقه قراراً إدارياً بالطرد والترحيل، وسحب بطاقة إقامته في فرنسا، إثر توجيه تهم له بالتحريض على العنف، لكن الجزائر رفضت استقباله، ما أجبر الخطوط الجوية الفرنسية على إعادته إلى باريس، ووضعه في مركز توقيف مؤقتاً، لغاية محاكمته في 24 فيفري المقبل.