خفض الأسعار حماية للقدرة الشرائية في رمضان

أكد وزير التجارة الداخلية وضبط السوق، الطيب زيتوني، على أهمية تضافر الجهود لهيكلة شاملة للسوق الوطنية وضبطها وتطويرها، مبرزا أن الحكومة تعمل تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية على مرافقة كافة الفاعلين في السوق لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وخفض الأسعار.

وأكد زيتوني خلال ترؤسه اجتماعا تنسيقيا بمقر الوزارة، جمع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، وبحضور رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، وذلك في إطار تعزيز المقاربة التشاركية للقطاع بين مختلف الفاعلين، على أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمتعاملين الاقتصاديين لضمان هيكلة شاملة للسوق الوطنية وضبطها، بما يسهم في تطويرها واستقرارها.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة، وبتوجيهات من رئيس الجمهورية، تولي اهتماما بالغا لدعم جميع الفاعلين في السوق بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز المنتوج الوطني الذي بات يشهد وفرة نتيجة للجهود الحكومية في تحفيز الإنتاج المحلي.

وشدد الوزير على ضرورة تطوير نظام التوزيع، باعتباره عنصرا محوريا في استراتيجية الوزارة، داعيا إلى تحسين آليات النقل والتخزين، ما يضمن توفر المواد الغذائية الأساسية بشكل مستمر في جميع ولايات الوطن، وخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

واستعرض زيتوني الخطوات التحضيرية لضمان تموين الأسواق خلال الشهر الفضيل، مشيدا بمبادرة خفض الأسعار التي سيطلقها مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري للسنة الثانية على التوالي.

واعتبر الوزير هذه المبادرة نموذجا يحتذى به في العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أنها تترجم الالتزام الوطني بدعم المستهلكين خلال المناسبات الدينية.

من جانبه، أثنى رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، كمال مولى، على المقاربة التشاركية التي تنتهجها الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرا إلى الدور الحيوي للقطاع الخاص في دعم السوق الوطنية، كما أكد التزام جميع المتعاملين الاقتصاديين بإنجاح مبادرة خفض الأسعار تحت شعار: “وطنيون اقتصاديا، متحدون اجتماعيا”.