تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا

كشف وزير الاتصال، محمد مزيان، الخميس، عن وضع استراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية، قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا، مؤكدا عزم القطاع على كسب رهان التحول الرقمي وجعل الإعلام يساهم باحترافية في خدمة التنمية الوطنية.

وقال الوزير، خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، إن الوزارة تعمل على “مواكبة التطورات السريعة قصد كسب رهان التحول الرقمي وفق إستراتيجية تقوم على تحديث وتطوير البنية التحتية الرقمية للمؤسسات الاعلامية لتحسين جودة الخدمات الاعلامية المقدمة وتعزيز التواجد الرقمي لهذه المؤسسات”.

وأشار مزيان إلى أن الوزارة وضعت “إستراتيجية للبث عن طريق الأقمار الصناعية، قصد تعزيز قدرة الجزائر على نشر محتواها الإعلامي دوليا، فضلا عن تعزيز التواجد الرقمي عبر استخدام المنصات الرقمية المتاحة”. كما أكد أن القطاع يعكف على تجسيد سياسة الدولة في “التزود بإعلام فاعل ومؤثر”، لاسيما من خلال “تهيئة البيئة القانونية الملائمة والبنية التحتية العصرية والمورد البشري وهو ما يعكس وعي الجزائر بالأهمية المتزايدة للاعلام”.

وبخصوص تقوية البث الإذاعي على المستوى الوطني، ذكر الوزير بأن مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي، “أطلقت مشروعا كبيرا للتزود بنحو 550 جهاز إرسال FM بقدرات متفاوتة، حيث ستستفيد عدة ولايات من هذا المشروع، الذي سيساهم في تحسين التغطية الإذاعية بنسبة تقارب 95 بالمائة”.

وفي هذا الاطار، أكد مزيان بأن ترقية الاعلام الجهوي “يندرج في اطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تعزيز إعلام احترافي-تنافسي، يكرس حق المواطن في المعلومة الصادقة ويرافق التنمية الوطنية الشاملة.

كما أبرز الوزير المجهودات المبذولة في تطوير قطاع الاعلام من خلال عدة “مشاريع طموحة” على غرار المدينة الإعلامية “DZAIRMediaCITY”، مؤكدا أن هذا المشروع يرمي إلى “ترقية القطاع السمعي البصري في الجزائر ويعد منشأة شاملة ومتكاملة تضم أهم الفاعلين في المجال”. وتابع بأن هذه المنشأة ستتيح “النقل الآني الذي يضمن البث عبر أحدث المنصات التكنولوجية مع مركز بيانات كبير يقوم على أساس الذكاء الاصطناعي، فضلا عن إنشاء فضاءات متنوعة ستتيح خدمات اعلامية متعددة تستجيب للمقاييس الدولية المعمول بها.

من جانب آخر وبخصوص توظيف ذوي الهمم في المؤسسات الاعلامية، أكد الوزير أن القطاع “لا يدخر أي جهد لتمكين هذه الفئة من التوظيف والإندماج دون تمييز ولا تقصير أو إقصاء وذلك تطبيقا لقوانين الجمهورية على غرار المادة 2 من الرسوم التنفيذي رقم 214/14 التي تلزم كل مستخدم بتخصيص 1 بالمائة من مناصب العمل لهذه الفئة من المواطنين”.

كما حث مزيان المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة على “ضمان مشاركة أكبر لذوي الهمم في المناصب المتاحة وتوسيع فرص إدماجهم المهني على المستويين المركزي والجهوي”.